=
المساقاة إنما جوزت للحاجة في النخل والعنب وفي غيرهما قولان والاظهر فيه وفي العرايا . ومنها اللعان عند تمكنه من إقامة البيئة والصحيح الجواز .
ومنها : إذا منعنا نظر الفحل إلى الأجنبية فيجوز ذلك للمعاملة والشهادة ثم هل
يتقيد بقدر الحاجة ؟ . حتى لو حصل الغرض ببعض الوجه لا ينظر إلى باقيه أم يجوز ؟ .
(۲)
نقل الروياني عن الأكثرين الجواز وصحح الماوردي المنع ) . ومنها هل للمضطر الزيادة
من الميتة على سد الرمق إلى الشبع ؟ . وجهان أصحهما لا ، إلا أن يخاف تلفا إن . ومنها : ضبة (٤) الفضة جوز ) في محل الكسر للحاجة، إذا كانت صغيرة
اقتصر
(۳)
(°)
فقهائهم منهم المحاملي والروياني وسليم الرازي والخطيب الشربيني في كتابه الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع جـ ٣ ص ٤٤ . بحاشية البجيرمي .
المساقاة (۱) هكذا في المخطوطة وفي قواعد العلائي انظر لوحة ( ۷۱ ب ) ولعل الأولى فيها أي في في غير النخل والكرم، وذلك بدليل قوله بعد ذلك وكذا في العرايا ، وانظر في هذه المسألة المهذب جـا ص ۳۹۰ . وروضة الطالبين جـه ص ۱٥۰ والشرح الكبير جـ ١٢ ص ١٠٥ وما بعدها. وما رجحه المؤلف هنا هو ما رجحه النووي في زوائد الروضة راجع الإحالة السابقة، وإنما ذكرتها من أجل هذا .
( ٢ ) انظر في هذه المسألة المنهاج ص ٩٥ . وشرحه مغني المحتاج جـ ٣ ص ١٣٤ ، وحاشية البجيرمي على شرح الخطيب على متن الإقناع جـ ٣ ص ۳۱۳ . وقد نقل الخطيب في مغني المحتاج عن الماوردي والروياني . ما نقل عنهما المؤلف هنا .
( ۳ ) انظر هذه المسألة مفصلة في المجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٤٣/٤٢ . وقد نقل فيها ثلاثة
أوجه .
( ٤ ) انظر في هذه المسألة المهذب جـ ۱ ص ۱۲ ، وشرحه المجموع ج ۱ ص ٣٥٨ . والشرح الكبير على الوجيز جـ٢ ص ٣٠٥، وقد فصل الرافعي والنووي هذه المسألة تفصيلاً واضحاً وشافيا، وذكرا فيها تقسيمات عديدة لم يذكرها هنا المؤلف . والذي ذكره المؤلف هنا مقيد بما إذا كانت الضبة في غير موضع الاستعمال، إلا أن يكون المؤلف يرى عدم التفريق بين محل الاستعمال وغيره في الحكم وهو وجه معتبر عند فقهاء الشافعية والله أعلم .
( ٥ ) لعل الأولى ( جوزت ) بتاء التأنيث ولعل المؤلف هنا اعتبر المعنى وهو التضبيب والذي في
الجزء 03 — ص ٢٥١