كتاب القواعد — الصفحة ١١٢٢

الإخبار قبل بالاتفاق وهذا ليس من التأويل بل من حمل المشترك على أحد محمليه . ومنها : ( ١ ) . إذا كان اسمها طالقًا فناداها . فإن قصد النداء لم يقع الطلاق، وإن قصد الإيقاع وقع. وإن أطلق فالصحيح الحمل على النداء للقرينة فلا يقع إلا إذا نوى . ومنها : إذا قال أنت على كالميتة والدم ونحوهما ( ٢ ) . فظاهر النص) (۳) أنه كما لو قال أنت علي حرام، وفيه احتمال للإمام (٤) وهو الذي أورده في التهذيب (٥) فلو قال : ص ۱۹۲ / ۱۹۳ (۱) انظر هذه الفروع في الأم جـ ه ٢٥٩ وما بعدها ومختصر المزني ص والمهذب جـ ٢ ص ٨٣/٨٠ الوجيز جـ ٢ ص ٥٥٥٤ . وكفاية الأخيار للمؤلف ج ۲ ص .00/0 ٥٢ / ٥٤ ومختصر البويطي لوحة ٣٥ مصور فلم معهد المخطوطات رقم ٤٦٠ وقواعد العلائي لوحة ٤٨ مصور فلم بالجامعة والتهذيب للبغوي جـ٧ لوحة ٢٠ . ( ۲ ) كالخنزيز والخمر انظر كفاية الأخيار جـ٢ ص ٥٤ . ( ۳ ) انظر مختصر المزني ص ۱۹۳ . ( ٤ ) هكذا نقل المؤلف عن الإمام هنا وهو ما نقله عنه العلائي في قواعده لوحة ٤٨ والذي قاله المؤلف في كتابه كفاية الأخيار جـ ٢ ص ٥٤ في هذه المسألة ما نصه : إن أطلق فالنص إنه كالحرام، فيكون على الخلاف وعلى هذا جرى الإمام والذي ذكره البغوي وغيره أنه لا شيء عليه أهـ . وما نقله المؤلف عن الإمام في الكفاية هو ما نقله عنه الرافعي وتابعه عليه النووي انظر الروضة جـ ٨ ص ٣١ . (٥) الذي في التهذيب جـ ٧ لوحة ٢٦ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٤٨٨ . ما نصه : « ولو قال لزوجه أو أمته، أنت علي كالميتة أو كالدم أو كالخمر فهو كقوله علي حرام إذا نوي ويكون كناية » أ هـ . والتهذيب : كتاب في فروع الشافعية ألفه الإمام محيي السنة حسين بن مسعود البغوي وصفه العلماء بأنه كتاب محرر مهذب مجرد عن الأدلة غالباً . الخصه من تعليق شيخه القاضي حسين وزاد عليه ، واختصره حسين بن محمد الهروي الشافعي وسماه أيضا التهذيب . توجد نسخة مخطوطة منه في دار الكتب المصرية رقم ( ٤٨٨ ( انظر كشف الظنون جـ ١ ص ٥١٧ وطبقات ابن السبكي جـ٤ ص ٢١٥ . - ۱۸۱ -
الجزء 03 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.