كتاب القواعد — الصفحة ١١٢١

التأويل (١) قاعدة ( ۲ ) واعلم أن التأويل ( ۳ ) إنما يكون في الظواهر دون النصوص ( ٤ ) ، ولا يقال لبيان المجمل ( ٥ ) كالمشترك إذا حمل على أحد محمليه بقرينه، تأويل . ثم التأويل على مراتب أعلاها : ما كان اللفظ محتملاً له ويكثر دخوله في الكلام فيقبل قطعا، الثاني ما يكون احتماله فيه بعد، لكن تقوم قرينه تقتضي ذلك فهو كالأول . فإن قوي البعد كثيراً تردد النظر في القبول ورده ، وربما يقع التردد من جهة قوة القرينة وضعفها. والثالث : ما لا يحتمله اللفظ ولا تقوم قرينة عليه فهو مردود وبيان ذلك بصور : منها إذا قال للرجعية طلقتك فإنَّ (٦) اللفظ صالح للإنشاء والإخبار فإن ادعى (۱) من هامش المخطوطة . (۲) راجع في هذه القاعدة : المستصفى جـ١ ص ٣٨٤ وما بعدها والإحكام جـ ٢ ص ٧٢ وما بعدا وتيسير التحرير جـ ١ ص ١٣٦ وما بعدها. ومختصر المنتهى مع شرحه جـ ٢ ص ١٦٨ وروضة الناظر ص /۱۷۷ ۱۷۸ تحقيق د. السعيد . ۱۷۸ (۳) التأويل في اصطلاح الأصوليين هو : صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح لاعتضاده بدليل .. وانظر معنى التأويل ومراتبه في روضة الناظر ص ( ٤ ) هذا إنما يكون بناء على أن معنى النص : ما لا يتطرق إليه احتمال أصلاً لا على قرب ولا على بعد كالأعداد، فإن كل عدد نص في معناه لا يحتمل غيره على وجه من الوجوه . وهو أشهر معاني النص، راجع المستصفى جـ ١ ص ۳۸۵ . ولعل عبارة المؤلف هنا جرت على المعنى الغالب للنص . والله أعلم . ( ٥ ) وذلك لأن المجمل غير الظاهر، فالمجمل ما دل على معنيين فأكثر لا مزية لأحدهما على الآخر، بخلاف الظاهر، فإنه ما دل على معنى دلالة ظنية يحتمل معها غيرها . ومن هنا لا يقال لبيان المجمل تأويلاً، إذ ليس في حمل المشترك على أحد محملية، صرف للفظ عن ظاهره الراجح - كما هو الحال في التأويل .. والله أعلم . ( ٦ ) نهاية لوحة ٩٧ . - ۱۸۰ -
الجزء 03 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.