كتاب القواعد — الصفحة ١٠٠٦

الخيار، وكذا لو حمر وجه الجارية أو سود شعرها أو جعده ونحوه ثبت الخيار لوجود المعني في التصرية ( ۱ ) ، أما لو لطخ ثوب العبد بالمداد أو لبسه لبس الخبازين ونحوه وخيل كونه خبازاً أو أكثر علف الدابة حتى انتفخ بطنها فظنها المشتري حاملاً أو أرسل الزنبور (۳) على ضرعها فانتفخ فظنها لبونًا ففي ذلك كله وجهان . الصحيح لا خيار لأنه تغرير ضعيف والتقصير من المشتري في عدم الاستكشاف (٤) . ومنها إذا قلنا أن كفارة الجماع في رمضان تلاقي الزوجة ويتحمل الزوج عنها فلو قدم المسافر ( ٥ ) مفطراً فأخبرته أنها مفطرة فوطئها وكانت صائمة قال العراقيون (٦) ( ۲ ) انظر هذه الفروع في الشرح الكبير حـ ٨ ص ۳۳۷ والمجموع ح ۱۲ . ٩٨/٩٧ . وقد حكى ص السبكي اتفاق فقهاء الشافعية على ثبوت الخيار لما يوجد من التغرير الذي من شأنه أن يغر المشتري ومن يقوم مقامه كما في التصرية . (۳) الزنبور : الدبر والزنبار لغة فيها والجمع زنابير وهو طائر يلسع ضرب من الذباب انظر صحاح الجوهري حـ ٢ ص ٦٦٦ ولسان العرب ح ٥ ص ٤١٩ . ( ٤ ) انظر المصادر السابقة هامش ۲ أو الوجه الثاني ثبوت الخيار وما صححه المؤلف هنا هو الوجه الصحيح عند فقهاء الشافعي كالرافعي والجرجاني والسبكي انظر الشرح الكبير حـ ٨ ص ۳۳۷ والمجموع حـ ۱۲ ص ۱۰۱ بل إن الرافعي في الشرح الكبير أشار إلى اتفاق فقهاء الشافعية على أن مجرد الغبن لا يثبت الخيار وإن فحش ما لم يكن مصحوباً بتغرير من شأنه أن يغر أحد العاقدين . واجع هذا المعنى في الشرح الكبير . ح ۸ ص ٣٣٨ والله أعلم . ( ٥ ) انظر هذه المسألة في الشرح الكبير . ح ٦ ص ٤٤٥ والمجموع حـ ٦ ص ٣٣٥ / ٣٣٦ وقواعد ابن الوكيل مخطوطة لوحة ٣ . ( ٦ ) هم جماعة من فقهاء الشافعية نشأوا ببغداد وما حولها من أرض العراق ظهرت طريقتهم وتميزت في حوالي القرن الرابع الهجري حيث اعتبر الشيخ أبو حامد الإسفراييني المتوفى سنة ٤٠٦هـ . شيخاً لهم . انظر طبقات ابن السبكي حـ ۱ ص ۱۷۲ ومـقـدمـة الـمـجـمــوع ح ۱ ص ٦٩ . والإمام الشيرازي حياته وأراوءه الأصولية ص ۷۱ . -90-
الجزء 03 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.