كتاب القواعد — الصفحة ١٠٠٥

(٤) المأكول وجه نه ( ١ ) أنه لا يثبت فيه خيار وفي الأتان (۲) والجارية وجهان (۳) أصحهما ثبوته لوجود المعنى بسبب نمو الطفل والجحش ( ٤ ) ثم هذا الخيار سببه التغرير أو الغرر - وجهان رجح الغزالي (٥) الأول والبغوي (٦) الثاني ، وعليه ينبني ) (۷) ما لو تحفلت الناقة بنفسها أو ترك المالك الحلاب لشغل عرض ، ولو اشترى (۸) عالما بالتصرية(۹) ففي ثبوت الخيار وجهان والأصح أنه لا خيار لانتفاء المعنى المشروع له ذلك . ومنها ( ١٠ ) حبس ماء القناة أو الرَّحى ثم أرسله عند البيع أو الإجارة ثبت ( ۱ ) نقله الرافعي وابن السبكي عن الماوردي في الخاوي وقال النووي في الروضة إنه شاذ . انظر - ٤٦٨ منها . والشرح الكبير حـ ٨ ص ٣٣٦ والمجموع حـ ١٢ ص ٨٥ . ص ( ۲ ) الأتان: الحمارة وتجمع على أتن وأتن وأتُن وتطلق على الأنثى خاصة من الحمير وتطلق الأتان أيضاً على الصخرة تكون في الماء ولا يقال أتانة انظر لسان العرب مادة أتن حـ ١٦ ص ١٤٣ ومختار الصحاح مادة أتن ص ٤ . (۳) راجع المصادر السابقة في هامش اللاطلاع على التفصيل في هذا الفرع . ( ٤ ) الجحش ولد الحمار وجمعه جحاش بكسر الجيم وقيل : إنما يطلق عليه ذلك قبل أن يفطم قال الأصمعي : الجحش من أولاد الحمير حين تضعه أمه إلى أن يفطم من الرضاع ويطلق أيضا على ولد الظبية . اهـ . لسان العرب مادة جحش ومختار الصحاح باب ابن منظور نقلاً . عن الجيم . ( ٥ ) انظر الوجيز حـ ١ ص ١٤٢ . ( ٦ ) نقل عنه الرافعي والسبكي أنه يرجح أن سبب الخيار هو الغرر الحاصل على المشتري قالا ذكره في التهذيب النظر حـ ٨ ص ٣٣٦ من الشرح الكبير وحـ ١٢ ص ٢٩ من المجموع . (۷) انظر المجموع حـ ۱۲ ص ۲۹ فقد بنى هذا الفرع على علة الخيار في المصراة كما ذكر المؤلف هنا وقد ورد هذا الفرع في الشرح الكبير حـ ٨ ص ٣٣٦ . (۸) انظر في هذا الفرع الشرح الكبير حـ ٨ ص ٣٣٤ والمجموع حـ ١٢ ص ١٩ / ٢٠ وقد صحح الرافعي والسبكي ما صححه هنا المؤلف . ( ٩ ) نهاية صفحة أ من لوحة ٨٦ . . ( ۱۰ ) ما زال المؤلف يسرد المسائل التي يصح فيها البيع مع ثبوت الخيار فيها لوجود الضرر على المشتري بسبب ما اشتملت عليه من تغرير وهو هنا من أقسام التغرير الفعلي . - ٦٤ -
الجزء 03 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.