الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٩٢

المعرفة كيفية استنباطها، والأدلة السمعية قد لا تكون معرفة للعامل بها وإن كانت معرفة لمستنبطها ، لكن الكلام في كونها معرفة للعامل. وأما ثالثاً : فلأن المعرف لا توقف له على حد أصول الفقه، والمصنف جعله من المبادىء . وأما رابعاً : فلأن المراد بالاجتهاد إن كان نفسه فليس من أجزاء المختصر أصلاً؛ لكونه أمراً قائماً بالمجتهد، وإن كان المراد معرفته فلا نسلم أنه ليس بعد الثلاثة لغير الاجتهاد [۲/ب] تعلق بالتمكن من العمل لأن للفقه تعلقاً بالتمكن من العمل وهو غير ذلك، على أنه ذكر في المختصر مسألة مسألة مكرراً وليس ذلك كله من المبادىء والأدلة والاجتهاد والترجيح وهي في المختصر، وقد ذكر الشارحون (1) من هذا النمط كثيراً والذي نقلته أقوى ما ذكروه فلا حاجة إلى التطويل بذكرها، وسيأتي الكلام في المبادىء (۲ وأما الأدلة السمعية فالظاهر أن المراد بها الكتاب والسنة والإجماع والقياس (۳) ، وكون الإجماع والقياس دليلاً سمعياً غير واضح؛ لأنهما ليسا سمعيين، وإنما ثبتت حجتهما بالسمع، أي بمسموع آخر وإثباتهما به غيرهما لا محالة، والاعتذار بأن السمعية تسمية فيجوز وصفهما بها من حيث كونهما دليلين ثابت بالسمع كذلك (4) ؛ لعدم استقامته في الكتاب والسنة لأن وصفهما بها ليس من حيث (۲) أن كونهما دليلين ثابت بمسموع آخر لئلا (۱) منهم : زين الدين الخنجي، وشمس الدين الخطيبي، والأصفهاني انظر: النقود والردود : ق ٤ / ب ، وبيان المختصر للأصفهاني ١/١ (۲) انظر : ص ۹۲ (۳) القياس في اللغة: التقدير والتسوية . انظر : لسان العرب ،۳۷۹٣/٦ ، والقاموس المحيط ص المثبت . ۷۳۳ وفي الاصطلاح : إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند انظر: المنهاج مع شرحه نهاية السول للأسنوي ٢/٤ . (٤) أي أنه غير واضح. وقد ذكر الآمدي في الإحكام ۹/۱ أنها أدلة سمعية محضة. ۹۱
الجزء 01 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.