الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٩١

المبادىء (١) ، (۱) 6 وهو ليس من أجزاء العلوم. وأجيب (۲) : بأنه جعله جزءاً بطريق التغليب، وهو استعمال خطابه في موضع جدلي، وهو في قوة الخطأ عند المحصلين . والآخرون قالوا (۳) : المقصود الأولي من تأليف هذا المختصر العمل بالأحكام ولا يمكن إلا بمعرفتها ولها طرق وللطرق أمور تتعلق بها من جهة إفضائها إلى التمكن من العمل بها، فإذاً لا يكون المذكور في المختصر إلا أمراً له مدخل في المعرفة، وهو إما أن يكون نفس المعرف، أو لا . والأول : الأدلة السمعية . والثاني : إما أن يكون ما يتوقف عليه المعرف، أو لا . والأول: المبادىء . والثاني : إما أن يكون أمراً تحصل به غلبة طريق على آخر عند التعارض أو لا . والأول : الترجيح. والثاني : الاجتهاد؛ إذ ليس لغير الاجتهاد بعد الثلاثة تعلق بالتمكن من العمل أصلاً؛ لأن المكلف إذا بذل جهده بعد تحقق الثلاثة وعرفها، حصلت له الأحكام، وتمكن من العمل المقصود بالقصد الأولي. معرفة وهو فاسد أما أولاً : فلأن المقصود من تأليف المختصر ليس العمل بالأحكام، بل التمكن من معرفة كيفية الاستنباط على أن العمل بها لا يصلح أن يكون مقصوداً أولياً من المصنفات في الفقه؛ لأن المقصود الأولي معرفة الأحكام والتمكن من العمل بها إنما هو بعدها فضلاً أن يكون مقصوداً أصلياً من المصنفات في الأصول. وأما ثانياً : فلأن لمعرفة الأحكام طريقاً واحداً . هي تعلم الفقه والطرق إنما هي وفي الاصطلاح : قول يشتمل على ما به الاشتراك وعلى ما به الامتياز. انظر : التعريفات للجرجاني ص (۱) انظر ص ۹۲ . ۰۸۳ (۲) ممن أجاب بهذا العضد في شرحه لمختصر ابن الحاجب ٧/١. (۳) منهم زين الدين الخنجي . انظر : النقود والردود ق ٤ / ب . ۹۰
الجزء 01 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.