الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٤١٣

واستدل [٦٦/ب] الجمهور بأن الأمر طلب يستلزم ترجيح الفعل على الترك، ولا ترجيح في المباح ، فلا يكون مطلوباً، فلا يكون مأموراً به. ولمعارض أن يقول : الأمر لطلب وجود المأمور به، وأدنى ذلك أن يكون جائز الإقدام عليه فتثبت الإباحة حتى يقوم الدليل على الزائد (۱) . واستدل الكعبي على أن المباح مأمور به بأنه واجب، وكل واجب مأمور به، أما الكبرى فظاهرة، وأما الصغرى فلأن كل مباح ترك حرام ؛ إذ ما من فعل مباح إلا ويتحقق بمباشرته ترك حرام، وترك الحرام واجب بالإجماع، ولا يتم إلا بمباح، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . ولقائل أن يقول : هذا يستلزم أن يكون المباح حراماً ؛ لأنه ما من فعل حرام إلا ويستلزم ترك مباح وفعل الحرام حرام ولا يتم إلا بترك ،مباح، وما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام؛ لتوقفه عليه فيلزم أن ترك المباح حراماً، لكن ترك المباح مباح . 6 لأن فإن قيل : ما ذكر الكعبي من الدليل إن صح أفضى إلى خروق الإجماع؛ العلماء أجمعوا على أن الأفعال التي تتعلق بها الأحكام خمسة : واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام، وإذا صار المباح واجباً صار الأحكام أربعة، وهو خلاف الإجماع . أن أجاب المصنف عنه : بأن الإجماع يأول بالحمل على ذات الفعل، يعنى الأقسام بالنظر إلى ذات الفعل مع قطع النظر عما يستلزم من كونه يحصل به ترك الحرام ينقسم إلى الخمسة، وحينئذ لا يخرج المباح عن كونه مباحاً . وأما بالنظر إلى ما يستلزمه من كون المباح يحصل به ترك الحرام، يصير واجباً، ولا بد من هذا التأويل جمعاً بين الأدلة ؛ فإن الإجماع لو حمل على كون الفعل منقسماً إلى الخمسة بالنظر إلى ما يستلزمه لزم بطلان دليل الكعبي، ولو حمل على ما ذكرنا عمل بالدليلين جميعاً، فكان ذلك (۲) واجباً. (1) وهو ترجيح الفعل على الترك. (٢) أي التأويل. ٤١٢
الجزء 01 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.