الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٤١٢

قال شيخي (۱) العلامة المعنى أن الجائز يطلق في الشرع علي ما يشك أنه لا يمتنع شرعاً، وعلى ما يشك أنه استوى الأمران فيه شرعاً. وفي العقل على ما يشك أنه لا يمتنع عقلاً، وعلى ما يشك أنه استوى الأمران فيه عقلاً . والثانية : أن الإباحة حكم شرعي (۲)، خلافاً لبعض المعتزلة . 6 (۳) دليل العامة : أن الإباحة خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك وقد سبق أنه حكم شرعي لدخوله تحت حد الحكم. وقالت المعتزلة : الإباحة انتفاء الحرج عن الفعل والترك، وهو كان قبل الشرع متحققاً . والسؤال الوارد على عدم تحرير المبحث فيما سبق (٤) وارد ههنا ؛ لأن مراد المعتزلة : الإباحة لا على معنى ورود خطاب الشرع بها والعامة تريد بها ما ورد به خطاب الشارع. فلو تحرر المبحث لارتفع الخلاف والثالثة : أن المباح مأمور به، أولا . (0) نفاه الجمهور (٦) ، وأثبته الكعبي (V) (۱) هو الأصفهاني في كتابه بيان المختصر ۳۹۸/۱. (۲) وهو مذهب الجمهور. انظر المستصفى ۷۵۱ ، والمحصول ۲۱۳/۲ ، والإحكام للآمدي ١٢٤/١، والروضة ١٩٤١، وسلاسل الذهب ص ۱۰۹ ، والمسودة ص ٣٦، ،، وشرح تنقيح الفصول ص وتيسير التحرير ،۲۲۵۲ ، وشرح الكوكب المنير ٤٢٧/١ . (۳) في (٤) في ص ص .٣٥٤ . ٤٠٦ ،۷۰ (٥) قال الأصفهاني والزركشي وغيرهما الخلاف لفظي ؛ لأنه إن فُسّر المباح بنفي الحرج عن الفعل، فهو ثابت قبل الشرع، فليس منه، وإن فُسّر بالإعلام بنفي الحرج، فالإعلام به إنما يعلم من قبل الشرع فيكون شرعياً . انظر : بيان المختصر للأصفهاني ۳۹۸/۱ - ۳۹۹ ، والبحر المحيط ٢٧٧/٢، وشرح ص ،۷۰ وشرح الكوكب المنير ٤٢٨/١ . تنقيح الفصول (٦) انظر: المستصفى ٧٤/١ ، والإحكام للآمدي ١٢٤/١، والمسودة ص ٦٥، جمع الجوامع والمحلى عليه بحاشية البناني (۱۷۲۱ ، وشرح الكوكب المنير ١/ ٤٢٤ ، وفواتح الرحموت ۱۱۳/۱ . (۷) ونسبه الباجي لأبي الفرج المالكي . انظر : المصادر السابقة، وإحكام الفصول للباجي ٧٦/١ ـ ٧٧ . ٤١١
الجزء 01 — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.