الأول (۱)
والثاني: أن الأمر بواحد مبهم جائز ، كخصال الكفار، فيجوز أمر واحد
قياساً عليه، والجامع تعدد متعلق الوجوب مع سقوط الوجوب بفعل البعض. وأجاب عنه المصنف بالفرق، وهو أن الإثم بترك واحد [مبهم](٢) من
متعددة ممكن معقول . فجاز أن يتعلق به الوجوب .
6
وأما إثم واحد مبهم فلا يعقل فلا يتعلق به الوجوب .
مبهم
أمور
ولقائل أن يقول : لا نسلم أن ترك واحد مبهم معقول، إذ كل ما ترك منها معين فلا يكون متعلق الوجوب .
(٤)
(۳)
6
سلمنا لكن الفرق باطل عند المحققين لاشتماله على التزام دليل المعلل وهو خلل في المناظرة، ولانتصابه معللاً بعد ما كان سائلاً وهو غصب والثالث : قوله - تعالى -: ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن [ كُلِّ ] (٥) فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَنَفَقَهُوا فِي فإنه يدل على أن الواجب على الكفاية على بعض غير معين؛ لأن طلب الفقه من فروض الكفاية، والآية أو جبت على كل فرقة أن ينفر منهم طائفة، وتلك الطائفة غير معينة، فيكون المأمور بعضها غير معين .
الدين
وأما في الحج : فما أخرجه البخاري في صحيحه ۲۱۸/۲ كتاب العمرة، باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما ـ قال : جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع ، قالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضى عنه أن أحج عنه؟ قال: «نعم».
(1) وهو ما لا نص فيه .
(۲) ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق ٥٨/ أ منهم» والصواب ما أثبته .
(۳)
(٤)
وهو عدم تأثيم المأمور المبهم .
هو
أخذ المناظر وظيفة الاستدلال على بطلان دعوى للخصم، قبل أن يترك له فرصة إقامة الدليل و آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين ٥٤/٢،
عليها . انظر : ضوابط المعرفة
ص
.١٦٢
والتعريفات للجرجاني (٥) ساقط من المخطوطة ق ٥٨/أ. (٦) سورة التوبة من الآية ١٢٢ .
ص
،٤٥٢
٣٦٦
الجزء 01 — ص ٣٦٦