المصنف واستدل بما تقريره لو لم يجب على الجميع لما أثم الجميع بالترك؛ فإن
التأثيم بترك ما لا يجب عليه ليس بحكمة، لكنه يأثم بالإجماع (۱) .
واستدل الخصم بوجوه :
الأول : الواجب على الكفاية يسقط بفعل بعض والواجب على الجميع ليس كذلك، فالواجب على الكفاية ليس على الجميع. والصغرى ظاهرة، وبيان الكبرى : بأن الواجب على المكلف لا يسقط عنه بفعل
(۲)
ولقائل أن يقول : الواجب على الجميع لا يسقط بفعل بعض إذا كان فرض عين أو [٥٧/ب] فرض كفاية، والأول مسلم ولا يفيد والثاني عين النزاع. وأجاب المصنف : بأنه مجرد استبعاد، وهو لا يقتضي الامتناع، فيجوز أن يسقط الوجوب عن المكلف بفعل غيره وفيه نظر؛ لأن الواجب إذا كان على الجميع فالواقع منه إنما هو عن الفاعل لا غير ؛ لصرف ماله إلى ما عليه، فلا يقع عن غيره.
(۳)
وأما إذا كان الواجب على غير الفاعل، فوقوعه عنه مستبعد؛ لأنه فـي المـاليــات، وفي الحج عن الغير بالنص (٤)، وما نحن فيه من
والمسودة ص
ص
۱۸۷ ، وشرح الكوكب المنير ٣٧٥/١، وتيسير
٣٠، والقواعد والفوائد الأصولية التحرير ۲/ ۲۱۳ ، وفواتح الرحموت ٦٣/١ - ٦٤ ، وشرح تنقيح الفصول ص
(۱) انظر: المصادر السابقة .
(۲) لأنه لا نزاع فيه .
001.
(۳) كسقوط ما في ذمة زيد) بأداء (عمرو) عنه . انظر : شرح العضد ٢٣٤/١ . (٤) في الماليات ما أخرجه البخاري في صحيحه ج " ٣/ ٥٥ - كتاب الحوالات باب إذا حال دين الميت على رجل جاز، عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه ـ قال : كنا جلوساً عند النبي - صلى الله عليه وسلم ـ إذ أتي بجنازة، فقالوا : صل عليها .. ثم أُتي بالثالثة فقالوا : صلّ عليها، قال «هل ترك شيئاً؟» قالوا: لا. قال: «فهل عليه دين؟» قالوا: ثلاثة دنانير قال : صلوا على صاحبكم». قال أبو قتادة : صلّ عليه يا رسول الله وعلي دينه . فصلى عليه . وأخرجه أيضاً ـ في كتاب الكفالة ٥٧/٣ ، باب من تكفل عن ميت ديناً . .. إلخ .
٣٦٥
الجزء 01 — ص ٣٦٥