القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٩٧١

البحث الثاني: تو امر والنت رو الالاتها القاعدة الثالثة والعشرون الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب) شرح القاعدة ۹۷۱ هذه قاعدة أصولية فقهية، ومع الفقه أو أصوله، غير أنها في هذه القاعدة أبرز منها في غيرها، بل إن جانب هذه القاعدة الفقهي أقوى من جانبها الأصولي، وهذا ما يفسر لنا غيابها شبه التام في المدونات الأصولية، بينما نجد عناية بها في كتب القواعد الفقهية. أن هذه الازدواجية لا تكاد تخلو منها قاعدة من قواعد والحق أن استخدامات القاعدة رغم ثنائيتها كما سنعرف إن شاء الله يكثر فيها الاستعمال الفقهي ؛ ولهذا نجد الفقهاء هم من يحتج بمضمونها في أفرع المذاهب، أكثر مما يفعل ذلك الأصوليون في تأصيلاتهم المذهبية، ومع أن دراستنا للقاعدة بالطبع ستركز على - شقها الأصولي، ومع أن ورودها في سياق بحثنا إنما جاء في إطار أصول فقه ابن تيمية، الذي جاء استعماله لها ضمن نطاق هذا البحث استعمالا أصوليا لا فقهيا إلا أنه وكأنه بذلك يقر بهذه الازدواجية في مفهوم القاعدة - يستعملها كذلك وربما على نطاق أوسع في مفهومها الفقهي، ولهذا سنلقي نظرة سريعة على المعنى الإجمالي للقاعدة وفق نظرة الأصوليين ، والفقهاء إليها، ثم نعرج على المفهوم التيمي لها ومقتضاه ، فنقول وبالله التوفيق : مفردات في القاعدة يقوم معنى القاعدة على مفردات أساسية يتوقف بيان مفهومها على وضوح مدلول هذه المصطلحات، وهي : أولا : الغلبة وهذا المصطلح بشتى اشتقاقاته نجده منبثا في ثنايا البحوث الفقهية (۱) انظر هذه القاعدة في : المجموع ١٦٧/٣١
ص ٩٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.