القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٩٧٠

۹۷۰ قواعد ابن تيمية الأصولية النسل وكالة واللة ونواحدها بد أن يكون تحريم الحلال داخلا تحت الفرض ؛ لأنه سببه وتخصيص محل لخلا سبب السبب من جملة العام ممتنع قطعا ؛ إذ هو المقصود أولا فلو خص الحكم عن البيان، وهو ممتنع وهذا استدلال في غاية القوة فسألت عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقال : نعم التحريم يمين كبرى في كفارتها كفارة الظهار، ويمين صغرى فيما عداها كفارتها كفارة اليمين بالله ) . ۲. أن التمتع هو أفضل أنساك الحج ؛ ؛ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين حجوا معه جميعا من لم يسق منهم الهدي أن يفسخ حجه الذي أهل به ويجعلها عمرة، ثم يهل مرة أخرى بالحج ، وعلى هذا السبب خرج قوله : (دخلت العمرة في الحج))، فإن قيل : أراد به جواز العمرة في أشهر الحج، قيل: نعم: ومن ذلك عمرة الفاسخ ، فإنها سبب هذا اللفظ ، وسيب اللفظ العام لا يجوز إخراجه منه، فعلم أن قوله : دخلت العمرة في الحج) يتناول عمرة الفاسخ ، وأنها دخلت في الحج إلى يوم القيامة) ، فدل على أن الجمع بين العمرة والحج في رحلة واحدة على سبيل التمتع الذي أمر به النبي أصحابه هو الأفضل، والله أعلم. (۳) (۱) زاد المعاد ٣١٣/٥ (۲) سبق تخريجه في ص[٩٦٦] (٣) المجموع ٥٧/٢٦
ص ٩٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.