قواعد ابن تيمية الأصولية النسل وقالت واللغة وفواحدها
(1)
أو بسببها، فالأعرابي الذي سأل النبي الله لما جامع في نهار رمضان، وقال له (اعتق رقبة) لا يمكن أن يدعي أحد بأن هذا الحكم لا يشمله ؛ لسبب بسيط هو أن الجواب أصلا إنما ورد
على سؤاله فلو لم يكن سؤاله داخلا فيه لكان الجواب عريا عن السؤال، والسؤال بلا إجابة ،
،
ولعاد الكلام عيا ينزه عنه خطاب كل عاقل بله الشارع الحكيم؛ ولهذا قالوا : إن صورة السبب داخلة فيه ،قطعا وغيرها ظاهر، ولهذا لو قيل بتخصيص كل أفراد العام ما جاز أن تخصص هذه الصورة.
وفي "المسودة" نجد كلاما يشرح أبعاد هذه المسألة ومواقف الأصوليين منها، انطلاقا من القاعدة السابقة وبناء عليها ، فننقله ليلقي لنا الضوء في الحدود الذي يحتاجها البحث عند هذه النقطة، يقول المجد ابن تيمية : مسألة : إذا ثبت أنه يؤخذ
بعموم
اللفظ ، ولا يقصر على خصوص السبب، فانه لا
يجوز إخراج السبب بدليل تخصيص، فتكون دلالته عليه ،قطعا وعلى ما سواه ظاهرا ظهورا دون ظهور العموم المبتدأ، بحيث إن المخصص له لا يشترط له من القوة ما يشترط المخصص العموم المبتدأ، وهذا قول أصحابنا، والشافعية، ونقل ناقلون عن أبي حنيفة أنه يجوز إخراج سبب اللفظ بدليل التخصيص، قال الجويني : وإنما أدعى النقلة ذلك عليه من خبرين، أحدهما : حديث العجلاني في اللعان فانه لا عن امرأته ونفى ولدها وهي حامل فانتفى فمنع أبو حنيفة نفى الحمل باللعان ولم يرد في اللعان سوى قصة العجلاني، والثاني : حديث عبد بن زمعة ، ثم قال : ولا يجوز أن ينسب إلى متعاقل تجويز إخراج السبب تخصيصا، ويحمل ما نقل على أن الحديثين لم يبلغاه بكمالهما، فقد كان ضعيف القيام
(A)
(۱) سبق تخريجه في ص[٣٧٢]
(۲) عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود القرشي العامري، أخو سودة "أم المؤمنين- لأبيها، أمه بنت الأحنف كان شريفاً سيداً من سادات قريش . انظر : الاستيعاب (۸۲۰/۲) – الإصابة
(١٩٣/٤)، وسيأتي تخريج الحديث في ص[٩٦٢]
ص ٩٦٠