البحث والثانية تواجد الله زو الوانها
القاعدة الثانية والعشرون
سبب اللفظ العام مراد فيه قطعا (۱)
شرح القاعدة
تتحدث هذه القاعدة حول سبب العام مثلما تتحدث فيه القاعدة السابقة ؛ فموضوعها على هذا امتداد للموضوع السابق، واستكمال ،له ولهذا فكثير مما قلناه أعلاه لن نضطر إلى
إعادته، وإنما سنبني عليه مباشرة، فنقول :
المسألة ومواقف الأصوليين منها
قد عرفنا معنى السبب وأنواعه وعلاقته بالعام ومتى يكون الاعتبار له، ومتى يكون للفظ العام دونه ، ولكننا لم نتعرض لجانب التخصيص الذي يلحق العام فيقصره على بعض أفراده، ومسألة التخصيص لها دورها في البحث سيأتي إن شاء الله في موضعه، غير أن قاعدتنا هذه تتناول العام بناء على إحدى قضايا الأصول التي يعتبرها بعض الأصوليين من المسلمات وهي قابلية كل عام للتخصيص، حتى قال بعضهم ما من عام إلا دخله التخصيص سوى أحرف قليلة .
وبغض النظر عن صحة أو عدم صحة هذه الدعوى وهو أمر ربما تأتي مناسبة لمناقشته فإن هذه القاعدة تتحدث عن فرد من أفراد العام لا يخضع لقانون هذه المقولة بالاتفاق، ولا يجري عليه ما قيل إنه من لوازم العموم وهو لحوق التخصيص له، فغير قابل هو للتخصيص من حكم العام بلا خلاف بين العلماء، وهذا الفرد هو السبب الذي ورد فيه حكم العام.
وقد عرفنا فيما مضى أن سبب العام هو السؤال أو الحادثة التي
(۱) انظر هذه القاعدة في : المجموع ٣٢٠/٣١
ورد الحكم مقارنا لها
ص ٩٥٩