البحث الثاني: تراجم اللغه رو اطلالاتها
٩٥٥
السلع الضرورية، كل ذلك من صميم تعاليم الإسلام ومبادئه الأصيلة، ويتأكد ذلك كلما ضعف وازع الإيمان وقلت دوافع التقوى في النفوس، كما هو حاصل في هذه الأزمنة المتأخرة، حيث لا رادع يردع الناس عن ممارسة ما تدعو إليه النفس الأمارة من جشع وشح مما يجعل تدخل الشرع ضروريا لتبقى حياة الناس في إطارها الصحيح، وهذا هو رأي ابن تيمية الذي يتبناه ويرد على حجة المانعين له مستخدما هذه القاعدة، فيقول: «وأما إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه فهنا يؤمرون بالواجب ويعاقبون على تركه، وكذلك من وجب عليه أن يبيع بثمن المثل فامتنع أن يبيع إلا بأكثر منه : فهنا يؤمر بما يجب عليه ؛ ويعاقب على تركه بلا ريب، ومن منع التسعير مطلقا محتجا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : (أن الله هو المسعر القابض الباسط وأني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال غلط ؛ فإن هذه قضية معينة ليست لفظا عاما، وليس فيها أن أحدا امتنع من بيع يجب عليه أو
(۲)
(1)
فقد
عمل يجب عليه ؛ أو طلب في ذلك أكثر من عوض المثل، فإنما يمنع التسعير في حالة مثل الحالة التي خرج فيها حديث المنع ، حيث لم يثبت وجود مظالم ولا حالات تستدعي التدخل لمنع الظلم عن الناس وأما متى وجد ذلك فقد دلت نصوص الشرع على وجوب رفع الظلم ومنع الغش والاحتيال وغيره من المحرمات قدر المستطاع، والله أعلم.
ثالثا: مسائل متفرقة
١. قوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَابِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا
(۱) حديث أنس بن مالك أخرجه أبو داود كتاب الإجارة -باب في التسعير حديث (٣٤٥١)، والترمذي - كتاب البيوع -باب ما جاء في التسعير - حديث (١٣١٤) وقال : "حديث حسن صحيح"، وابن ماجه - كتاب التجارات باب من كره أن يسعر - حديث (۲۲۰۰) ، وأحمد في المسند (١٥٦/٣،
(٢٨٦
(٢) المجموع ٩٦/٢٨
ص ٩٥٥