٩٥٤
قواعد ابن تيمية الأصولية النسل وكالت والند وتر وجروا
الله أحق وشرطه أوثق.
الثاني : العقود الأخروية، وهي العقود التي يغلب على مقصود العاقد فيها تحصيل مصلحة أخروية من تحصيل ثواب أو دفع عقاب، وقد يكون قاصدا لغرض دنيوي تبعا،
،
وذلك مثل عقود النذر ، والوقوف والوصايا ونحوها ؛ إذ المقصود في هذه العقود التقرب إلى الله والحصول على رضاه، ولهذا لا يصح فيها من الشروط إلا ما كان مشروعا في كتاب الله ، أي ورد في الشرع ما يدل على استحبابه على الأقل، بحيث يترتب عليها حصول ثواب أو دفع عقاب، وهذا معنى قوله في الحديث: (من) اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل) ؛ إذ مقصود عاقدها نيل ثواب الله ودفع عقابه ؛ وثواب الله لا يستجلب، وعقابه لا يدفع، إلا وفق ما شرع سبحانه في كتابه أو على لسان نبيه الله ، وما ليس كذلك فهو باطل.
ومع
أن هذا الحديث الذي هو
عمدة استدلال ابن تيمية على هذه المسألة وارد على
(1)
سبب خاص، وهو اشتراط أهل بريرة عند بيعها لعائشة -رضي الله عنها - أن يكون الولاء لهم، وذلك شرط مخالف لكتاب الله ؛ إذ مقتضى الكتاب أن الولاء للمعتق) ؛ لهذا قال النبي هذا الحديث، مبينا بطلان الشروط المخالفة للشرع بلفظ عام، في سبب خاص، ولكن اللفظ لا بخصوص السبب، بمقتضى هذه القاعدة وهي بالنسبة لهذا الحديث
العبرة بعموم
خاصة محل إجماع كما نبه ابن تيمية مرارا، والله أعلم
ثانيا: المراقبة الاقتصادية
(۲)
المراقبة الاقتصادية الصارمة التي تراعي مصالح العباد والبلاد، بلا ظلم ولا إجحاف
بأي طرف مثل مراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار ومنع الغش والتحايل، وخاصة في
6
(۱) مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها كانت مولاة لبعض بني هلال، وقيل لقوم من الأنصار، فكاتبوها، فاشترتها عائشة فأعتقتها، وقصتها في الصحيحين . انظر : الاستيعاب
(١٧٩٥/٤) - الإصابة (٢٩/٨)
(۲) انظر : المجموع ٢٨/٣١-٣١، ٤٤ ، ٤٨ ،
ص ٩٥٤