والبحث الثاني: تراجر والند رو او لانها
٩٤٥
حاله، وهذا شكل آخر من العموم المعنوي، يسميه ابن تيمية (تنقيح المناط) ويفسره قائلا : هو: أن يكون الرسول ل لا ل ا ل ل ل و حكم في معين، وقد علم أن الحكم لا يختص به، فيريد أن ينقح مناط الحكم ليعلم النوع الذي حكم فيه، كما أنه لما أمر الأعرابي الذي واقع امرأته في رمضان بالكفارة ، وقد علم أن الحكم لا يختص به وعلم أن كونه أعرابيا أو عربيا أو الموطوءة زوجته لا أثر له ، فلو وطئ المسلم العجمي سريته كان الحكم كذلك، ولكن هل المؤثر في الكفارة كونه مجامعا في رمضان، أو كونه مفطرا
(1)
(۲)
وهذا يعود بنا إلى نص القاعدة وموقف ابن تيمية منه الذي يقوم على أساس أن اللفظ العام الذي ورد على سبب خاص لا يختص به وهذا ما يشرحه الشيخ عندما يقول : قال تعالى: ﴿ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ ) الآية (التوبة ٦١)، وذلك يدل على أن كل
من لمزه ، أو آذاه كان منهم ؛ لأن (الذين) و (من) اسمان ،موصولان، وهما من صيغ العموم، والآية وان كانت نزلت بسبب لمز قوم وأذى ،آخرين، فحكمها عام، كسائر الآيات اللواتي نزلن على أسباب، وليس بين الناس خلاف نعلمه أنها تعم الشخص الذي نزلت بسببه، ومن كان حاله كحاله ولكن إذا كان اللفظ أعم من ذلك السبب ؛ فقد قيل: إنه يقتصر على سببه، والذي عليه جماهير الناس أنه يجب الأخذ بعموم القول ما لم يقم دليل يوجب القصر
على السبب كما هو مقرر في موضعه
(۳)
وبهذا نعلم أن الشيخ يفرق في النصوص المخصصة بالأسباب بين تخصيصين أحدهما
في الأعيان، والثاني في الأنواع، فيعتبر أن التخصيص الأول غير وارد قطعا على النصوص، حيث لم يقل به أحد من المسلمين وإنما الخلاف في النوع الثاني وهو التخصيص النوعي، فمن العلماء من قال يختص الحكم الوارد على سبب بنوع ذلك السبب، فيدخل فيه كل ما
(1) سبق تخريجه في ص [٣٧٢]
(٢) المجموع ١٥/١٩
(۳) الصارم المسلول ٧٦/٢
ص ٩٤٥