القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٩٤٤

٩٤٤ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالث والله وفواحدها (عموما استعماليا، ويرى مثله أنه أقوى من العموم اللفظي الذي يسميه هو (عموما قياسيا، ويعلل ذلك باعتماد هذا الأخير على الصيغة اللفظية ؛ ولهذا كان قابلا للتخصيص بكل مخصص، بينما يعتمد الآخر على مقاصد الاستعمال، ولا شك أن المقصد له مقام الاعتبار الأول، وهنا نقطة التقاء أخرى بين الشيخين وقد عرفنا فيما سبق دور المقاصد في موقف الشيخ ابن تيمية من نوعي العموم ؛ وقوة العموم الاستعمالي المعنوي هي التي جعلت قابليته للتخصيص دون اللفظي القياسي في رأي الشاطبي، وكذلك يرى ابن تيمية أيضا كما عرفنا ؛ ويرى الشاطبي أن القاعدة اللغوية (الأصل الاستعمالي إذا عارض الأصل القياسي كان الحكم للاستعمالي)؛ تؤكد تقدم العموم الاستعمالي على العموم القياسي ؛ ولهذا اعتبر أن من فعل الصحابة الإجماعي في قضايا الأعيان ردها إلى الصيغة على سبيل العموم أو القياس، كنوعين متغايرين كما يرى ابن تيمية لا متداخلين كما يرى أكثر المعنوي الأصوليين". (1) تنقيح المناط وعلاقته بالقاعدة في قضايا الأعيان المشار إليها أعلاه - تأتي الأحكام في وقائع خاصة بألفاظ بعضها خاصة، فلا يمكن أن تعم بمقتضى اللفظ ولكنها أيضا لا يمكن أن تقصر على عين السبب ؛ لأنه قد علم بالاضطرار أن الحكم وإن جاء بلفظ خاص في واقعة خاصة، إلا أنه ليس المقصود تخصيص الشخص المعين بالحكم، طالما لم يرد في النص ما يدل على إرادة تخصيصه به ، فالأعرابي الذي جامع في نهار رمضان وقال له النبي لا أعتق رقبة) لم يقل أحد إن الحكم يختص بشخصه، وإنما اتفقوا على أن الحكم يشمله كما يشمل كل من يماثل حاله (۳) (۱) انظر : الموافقات ٢٦٨/٣ وما بعدها (۲) انظر: الموافقات ٢٤٦/٢ (۳) سبق تخريجه في ص [٣٧٢]
ص ٩٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.