والبحث الثاني: تراجر والنت رو الانها
۹۱۱
(1)
على أنها حقيقة في التحريم وقيل الكراهة ، وقيل فيهما ، وقيل في أحدهما ولا نعرفه وقد احتج كل فريق بمثل ما احتج به نظيره في مسألة الأمر فلا داعي للتكرار. ووجه رجحان رأي الجمهور من دلالة الأمر المطلق على النهي كما يقول محمد أديب الصالح - هو أن النهي المجرد موضوع لغة للدلالة حقيقة على طلب الترك على وجه الحتم واللزوم، وعندما جاءت الشريعة التي أنزلت بلسان العرب أحاطت عدم الانتهاء عما ينهى عنه، بإطار الإلزام الشرعي إلى جانب الإلزام اللغوي، فمن يفعل المنهي عنه مهدد بالعقوبة ، وموصوف بالعصيان والخروج على طاعة الله ورسوله الله ؛ وذلك لأنه خالف ما طلب منه ... فإذا كانت النصوص واردة بلسان العرب، وعلى مقتضيات الخطاب عندهم، والمناهي عاص مرتكبها محكوم عليه بالعقاب، فمن الطبيعي أن يفسر نهي الله ورسوله في النصوص، في ضوء اعتبار أن التحريم هو المعنى الحقيقي للنهي وعدم صرف هذا المعنى إلى غيره إلا بقرينة، وذلك ما نجده عند الصحابة والتابعين، فإن الآثار المروية عنهم تدل على أنهم كانوا يحتمون بالنهي على التحريم، إلا إذا ثبت ما يصرف عنه إلى غيره
المسألة من وجهة نظر ابن تيمية
(۲)
وأما موقف ابن تيمية في المسألة فهو ما يمثله نص هذه القاعدة، التي تكرر معناها ولفظها لدى الشيخ في مواضع لا تقل عن تلك التي تكرر فيها مضمون أختها السابقة، مما يؤكد مرة أخرى تشابه النظرتين إلى كل واحدة من القاعدتين وخروجهما من مخرج واحد، عند ابن تيمية كما عند غيره من الأصوليين، بناء على التقابل الذي سبق شرحه بين الأمر
الأصول) و (شرح المنهاج في الفقه وصنف كتاباً في التفسير أتمه الجلال السيوطي فسمي تفسير الجلالين، توفي سنة ٨٦٤هـ في أولها . انظر : طبقات المفسرين (٨٤/٢) - البدر الطالع (١١٥/٢) - شذرات الذهب (۳۰۳/۷) - الأعلام للزركلي (٣٣٣/٥) (1) شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني ٦١٧/١ (۲) تفسير النصوص ۳۸۱/۲-۳۸۲
ص ٩١١