قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالث والنت وتروحوها
يصح
أن
ومواقفهم بالنسبة للنهي هي نظير تلك الآراء نفسها التي لهم بالنسبة للأمر، ولذا نقول بأن ما قيل من آراء ومواقف أصولية في الأمر يجري مثله في النهي، مع اختلاف طفيف لمقتضيات اللفظ ليس أكثر، كما أن موقف الشيخ أيضا في الحالتين لا يخرج عن ذات النسق، مع ذلك الاختلاف الذي لابد منه، والذي لأجله أفردنا الحديث حول هذه القاعدة، نود الحديث حوله على نهج حديثنا في القاعدة السابقة واستكمالا له، من خلال ما يلي : المسألة من وجهة نظر أصولية
ما وهو
اختلفت مواقف الأصوليين في موجب صيغة (لا تفعل وأخواتها من حيث الأصل والحقيقة، هل هو التحريم أو التنزيه أو كليهما؟ بعد اتفاقهم على أن بقية المعاني المذكورة إنما هي مجاز لا تصرف إليه الصيغة إلا بقرينة، وقد أجاد الشيخ علاء الدين البخاري في بيانه للمسألة وتحرير محل النزاع فيها ، فيحسن نقل كلامه، يقول رحمه الله :
للنهي
صيغة النهي وإن كانت مترددة بين التحريم كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى ) (الإسراء (۳۲) والكراهة كقوله تعالى : ( وَذَرُوا الْبَيْعَ ) ( الجمعة (٩) لأن معناه لا تبايعوا ، -و ذكر المعاني السابقة، ثم استطرد - فهي مجاز في غير التحريم والكراهة بالاتفاق، فأما الكلام في أنها حقيقة في التحريم دون الكراهة أو العكس، أو مشتركة بينهما بالاشتراك اللفظي أو المعنوي أو موقوف، فعلى ما تقدم في الأمر ))
(۱)
وبهذا تعلم أن موجب صيغة النهي على الحقيقة متردد بين التحريم والكراهة، والأول
(۲)
هو قول أكثر الأصوليين، والثاني مذهب بعضهم، كما يقول الجلال المحلي : (والجمهور
(۱) کشف الأسرار ٢٥٦/١
بن
،
(۲) محمد أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي أصولي ،مفسر ولد بمصر سنة ٧٩١هـ ونشأ بها واشتغل وبرع في الفنون فقهاً وأصولاً وكلاماً ونحواً ومنطقاً ،وغيرها، أخذ عن البدر محمود الأقصرائي،
وألف كتباً تشد إليها الرحال في غاية الاختصار والتحرير والتنقيح منها شرح (جمع الجوامع في
ص ٩١٠