القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٨٩٨

۸۹۸ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالث والنت وتر واجرها والشرع في هذا الموضع هو المعتبر، ومقصود الشارع بالأمر والنهي الامتثال فعلا وتركا مراعاة للثواب والعقاب، وهذا القصد غير قائم في المباح ؛ إذ لم يتوجه قصد الشارع إليه فعلا ولا تركا، كما يلتزم الشيخ في موقفه هذا التقسيم الاصطلاحي الذي جرى عليه الأصوليون للحكم التكليفي مما يبقي نظرته الأصولية في إطارها المقاصدي المتسق، كما يشرحه في قوله : الفعل إما أن يكون بالنسبة إلى الشرع وجوده راجحا على عدمه وهو الواجب والمستحب، وإما أن يكون عدمه راجحا على وجوده ، وهو المحرم ،والمكروه، وإما أن يستوي الأمران وهو المباح (1) ثانيا : يقرر الشيخ في أكثر من موضع شمول معنى الأمر ومقتضاه للواجب وللمستحب، فيقول: «الأمر يتضمن الأمر بالواجبات والمستحبات الأمر يعم أمر الإيجاب والاستحباب (۳) (۲) ، ويعلل ذلك باشتراكهما في توجه طلب الشارع إليهما بالفعل، وترتب الثواب والعقاب، فكان كل واحد منهما مأمورا به كما يشير بقوله : (فإذا اعتقد المعتقد أن هذا الفعل مأمور به ، أمر استحباب شب الله عليه ثواب الفعل المستحب ، أو أمر إيجاب يعاقب من ترکه عقوبة العاصي، أو اعتقد أن الله نهى عنه كذلك و يؤكد هذا الاشتراك بين الواجب والمستحب بكونهما محبوبان الله ، فالله لا يأمر إلا بما (٤) (0) يحب (وهو سبحانه يحب كل ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب»، «الحسنات هي ما أحبه (۱) المجموع . ٥٢٩/١٠ (۲) المجموع ٧/١٦ (3) المجموع ٧/١٦ (٤) المجموع ١٤٦/١٩ (٥) المجموع ٥١٢/٥
ص ٨٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.