وبحث الثاني: تراجم والله رواللانها
يلي :
۸۹۷
أولا : يقسم الشيخ ما يمكن تسميته بالاستدعاء الطلبي من الشرع، وما يسمى أصوليا بالحكم التكليفي، تقسيما ثلاثيا على وفق الاصطلاح الأصولي، فهو: إما طلب فعل، أو طلب ترك، أو لا هذا ولا هذا، فيجعل الأمر هو الأول، والثاني هو النهي، والثالث الإباحة، فيقول في موضع مقررا هذه القسمة : فإنها ثلاثة أمور: مأمور به، ومنهي عنه، ومباح»، وفي موضع آخر يقسم الدعاء كمطلوب شرعي إلى مأمور به، ومنهي عنه، منه ، أو لا هذا ولا هذا، فيقول : ....لا يفرقون بين الدعاء الذي أمروا به أمر إيجاب وأمر استحباب، وبين الدعاء الذي نهوا عنه أو لم يؤمروا به ولم ينهوا عنه ؛ فإن دعاء العبد لربه ومسألته إياه
(1)
(۲)
ثلاثة أنواع، وفي موضع آخر يعتبر المباح مستوي الطرفين بين الطلب والترك ؛ ليؤكد كونه قسيما للأمر والنهي بهذا المعنى وليس قسما منهما كما يراه البعض، يقول رحمه الله : .... وإنما يأمر الله ورسوله له الا الله أن يزهد فيما لا يحبه الله ورسوله ، له ، ويرغب فيما يحبه الله ورسوله له له فيكون زهده هو الإعراض عما لا يأمر الله به ورسوله أمر إيجاب ولا أمر استحباب، سواء كان محرما أو مكروها أو مباحا مستوي الطرفين في حق العبد، ويكون مع ذلك مقبلا على ما أمر الله به ورسوله ، ونظير ذلك قوله في الوسيلة المطلوبة شرعا : (فهذه الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب و مستحب، وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك، سواء كان محرما أو مكروها أو مباحا وبهذا يظهر لنا أن الشيخ هنا لا يتفق مع الأصوليين الذي أدخلوا المباح ضمن المأمور به
(۳)
(٤)
في معناه الاصطلاحي، فهو يرى أن المباح غير مأمور به اصطلاحا، وإن كان كذلك لغة،
(١) المجموع ٤٥٠/١٤
(۲) المجموع ۷۱۲/۱۰
(۳)
(٣) المجموع ٦٥٣/٧
(٤) المجموع ۱۹۹/۱-۲۰۰
ص ٨٩٧