٨٧٦
قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالث والنت وتر اخرها
سيئات أو حسنات مأمور بها ؛ فعلم أن ضلالهم من باب ترك الواجب وترك الإثبات
وبالجملة فالأمور نوعان: إخبار، وإنشاء فالإخبار ينقسم إلى : إثبات، ونفي، إيجاب،
:
،
وسلب، كما يقال في تقسيم القضايا إلى إيجاب وسلب والإنشاء فيه : الأمر والنهي ؛ فأصل الهدى ودين الحق هو : إثبات الحق الموجود، وفعل الحق المقصود، وترك المحرم، ونفي الباطل تبع، وأصل الضلال ودين الباطل: التكذيب بالحق الموجود، وترك الحق المقصود، ثم فعل المحرم، واثبات الباطل تبع لذلك، فتدبر هذا فانه أمر عظيم تنفتح لك به أبواب من
الهدی
(1)
وجه شمول الأمر والنهي لأحكام الشرع
يفيد نص القاعدة بشمول الأمر والنهي لكل الأحكام الشرعية من تكليفية ووضعية، على التقسيم الأصولي الذي سبق بيانه فمن خلال الأمر والنهي يستفاد الوجوب والندب، والتحريم والكراهة والإباحة، وهذه أحكام التكليف، ومنهما أيضا تستنبط الصحة والفساد والبطلان ونحوها من أحكام الوضع ، وهذا ما يقرره الشيخ وهو يحدد مفهوم مصطلح الحكم ومسمياته أصوليا ، فيقول : (وأما الأحكام والاعتقادات والأقوال العملية التي يتبعها المحكوم فهي : الأمر والنهي والتحسين والتقبيح، واعتقاد الوجوب والتحريم، ويسميها كثير من المتفقهة والمتكلمة : الأحكام الشرعية وتسمى الفروع والفقه، ونحو ذلك ؛ ولهذا كثيرا
(۲)
ما نجده يفسر الحكم الشرعي بالأوامر والنواهي وتوابعها كقوله : ((حكم الله الشرعي: أمره ونهيه، وما ذلك من وعده ووعيده، وحكم من وافق ذلك ومن خالفه، ومن يكون يتبع
(۳)
(٤)
مؤمنا وكافرا، وكقوله : ((فالإنشاء هو الأحكام كالأمر والنهي وقوله : (والحكم أمر
(1) المجموع
۱۱۲-۱۰۹/۲۰
(٢) المجموع ١٤٩/١٩
(۳) المجموع ۲۱۱/۱۳
(٤) المجموع ١٣٤/١٧
ص ٨٧٦