وبحث الثاني فراتر ولانه رو الانتها
٨٧٥
مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ﴾ (المائدة ٦٤)
(1)
الآية، وقد قال المفسرون من السلف مثل قتادة وغيره- في فرق النصارى ما أشرنا إليه، وهكذا إذا تأملت أهل الضلال والخطأ من هذه الأمة تجد الأصل ترك الحسنات لا فعل السنات، وأنهم فيما يثبتونه أصل أمرهم صحيح، وإنما أتوا من جهة ما نفوه، والإثبات فعل حسنة، والنفي ترك سيئة ؛ فعلم أن ترك الحسنات أضر من فعل السيئات وهو أصله ، مثال
ذلك :
أن الوعيدية من الخوارج وغيرهم فيما يعظمونه من أمر المعاصي والمنهي عنها، واتباع القرآن وتعظيمه، أحسنوا لكن إنما أتوا من جهة عدم اتباعم للسنة، وإيمانهم بما دلت عليه من الرحمة للمؤمنين وإن كان ذا كبيرة، وكذلك المرجئة فيما أثبتوه من إيمان أهل الذنوب والرحمة لهم أحسنوا لكن إنما أصل إساءتهم من جهة ما نفوه من دخول الأعمال في الإيمان، وعقوبات أهل الكبائر، فالأولون بالغوا في النهي عن المنكر، وقصروا في الأمر بالمعروف، وهؤلاء قصروا في النهي عن المنكر، وفى الأمر بكثير من المعروف، وكذلك القدرية هم في تعظيم المعاصي وذم فاعلها، وتنزيه الله تعالى عن الظلم وفعل القبيح، محسنون، وإنما أساءوا في نفيهم مشيئة الله الشاملة، وقدرته الكاملة، وعلمه القديم أيضا،
عز
وكذلك الجهمية فإن أصل ضلالهم إنما هو التعطيل، وجحد ما جاءت به الرسل عن الله وجل من أسمائه وصفاته، والأمر فيهم ظاهر جدا ؛ ولهذا قلنا غير مرة: إن الرسل جاءوا بالإثبات المفصل، والنفي المجمل، والكفار من المتفلسفة الصابئين والمشركين جاءوا بالنفي المفصل والإثبات المجمل والإثبات: فعل حسنات مأمور بها إيجابا واستحبابا، والنفي: ترك
(۱) قتادة دعامة
بن بن عزيز السدوسي، أبو الخطاب البصري الأكمه كان تابعياً وعالماً كبيراً، ولد سنة قلت للزهري اقتادة أعلم أم مكحول ؟ قال بل قتادة ما كان عند مكحول ألا الشي
٦٠هـ ، قال معمر
اليسير. وكان من أوعية العلم وممن يضرب بهم المثل في قوة الحفظ، مات سنة ١١٧هـ. السير (٢٦٩/٥) وفيات الأعيان (۲۷۷/۲) طبقات الشيرازي ص ٩٤
ص ٨٧٥