القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٨٥٦

٨٥٦ قواعد ابن تيمية الأصولية ونسل وقالت ولانند وفر احدها إلى الطبقة الثالثة ترجيح من غير مرجح والظاهر ، بل المقطوع به من حال العاقل : أنه لا يفعل ذلك ؛ فإن العاقل لا يفرق بين المتماثلات من غير سبب : فإما أن يكون مقصوده إعطاء الأقرب إليه فالأقرب في جميع الطبقات إذا نقل نصيب الميت إلى ابنه في جميع الطبقات، أما كونه في بعض الطبقات يخص الأقربين إليه وفي بعضها بنقل النصيب إلى ولد الميت أو إلى ذوي طبقته : فما يكاد عاقل يقصد هذا، وإذا دار حمل اللفظ بين ما الظاهر ارادته وبين ما الظاهر عدم إرادته : : كان حمله على ما ظهرت إرادته هو الواجب ؛ فإن اللفظ إنما يعمل به لكونه دليلا على المقصود ، فإذا كان في نفسه محتملا وقد ترجح أحد الاحتمالين، تعين الصرف إليه ، فإذا انضم إلى ذلك أنه تخصيص للعموم ببعض الأفراد التي نسبتها ونسبة غيرها إلى غرض الواقف سواء كان كالقاطع في العموم ثانيا: مسائل متفرقة (۱) نجد لهذه القاعدة تطبيقات متفرقة في شتى الأبواب الفقهية وغير الفقهية، سواء عند ابن تيمية أو عند غيره، ومن ذلك اعتمادهم في ألفاظ المكلفين على نياتهم، سواء في باب الطلاق والنكاح ، أو في باب الأيمان والنذور من أبواب الفقه أو في باب الإيمان من أبواب العقيدة والتوحيد C ولهذا نجد ابن تيمية يعتبر الرجوع إلى مقصود المتكلم في الألفاظ المحتملة، كصيغ اليمين بالطلاق أو النذر أو غيره، كأن يقول : إن قمت فأنت طالق ، أو يقول: إن فعلت كذا فعلي عتق رقبة أو حج البيت يعتبر الرجوع في كل ذلك إلى نية المتكلم ومقصوده أصلا مطردا ينبغي الالتزام به بمقتضى هذه القاعدة ، وهذا ما يقرره بقوله : فالأصل في هذا أن ينظر إلى مراد المتكلم ومقصوده، فإن كان غرضه أن تقع هذه الأمور ؛ وقعت منجزة أو معلقة، إذا قصد وقوعها عند وقوع الشرط، وإن كان مقصوده أن يحلف بها، وهو يكره وقوعها إذا حنث، وإن وقع الشرط، فهذا حالف بها لا موقع لها فيكون قوله من باب اليمين، لا من (١) المجموع ١٤٨/٣١
ص ٨٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.