القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٨٥٥

وبحث الثاني: تواتر والنت رو الانها الاستفادة منها، فوجب التزامه والمصير إليه ؛ حتى تبقى دلالة الألفاظ على معانيها قائمة، وأدائها لوظيفتها متحققة، وهذا ما يوضحه ابن القيم نقلا عن الإمام الشافعي رحمهما 盟 الله - فيقول : (قال الشافعي : وحديث رسول الله له على ظاهره بت، ومن ادعى أنه لا طريق لنا إلى اليقين بمراد المتكلم ؛ لأن العلم بمراده موقوف على العلم بانتفاء عشرة أشياء ؛ فهو ملبوس عليه ملبس على الناس ؛ فإن هذا لو صح لم يحصل لأحد العلم بكلام المتكلم قط، وبطلت فائدة التخاطب وانتفت خاصية الإنسان، وصار الناس كالبهائم، بل أسوأ حالا ، ولما علم غرض هذا المصنف من تصنيفه، وهذا باطل بضرورة الحس والعقل، وبطلانه من أكثر من ثلاثين وجها مذكورة في غير هذا الموضع، ولكن حمل كلام المتكلمين على ظاهره لا ينبغي صرفه عن ذلك لدلالة تدل عليه كالتعريض ولحن الخطاب والتورية وغير ذلك، وهذا أيضا مما لا ينازع فيه العقلاء)) من فروع وتطبيقات القاعدة (۱) في حديثنا السابق وردت فروع وتطبيقات كثيرة على هذه القاعدة، وليس صعبا تلمس تلك الفروع من بين أسطر شرحنا أعلاه ؛ ولكننا سنضيف هنا بشيء من التفصيل تلك التطبيقات الأساسية في إيراد القاعدة عند ابن تيمية ،وغيره في باب المعاملات أولا، ثم في غيره ثانيا ، كما يلي : أولا: في باب المعاملات كما عرفنا أعلاه أورد الشيخ القاعدة وهو في صدد الحديث عن لفظ الواقف، ضمن ألفاظ العاقدين، مقررا أنه متى كان هذا اللفظ محتملا لأكثر من وجه ، وظهرت إرادة الواقف أو نحوه لوجه من هذه الأوجه، وجب تفسير لفظه بهذا الوجه الذي ظهرت إرادته، بمقتضى هذه القاعدة، وهذا ما يشرحه حين يقول : إذا قال : وقفت على أولادي ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم على أنه من توفي منهم عن ولد أو عن غير ولد، فإن إعادة الضمير (۱) اعلام الموقعين ١٠٩/٣
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.