البارت الثاني تواتر والنت رو ولاتها
٨٢٣
من خلال الشرح أعلاه نفهم التالي : إذا كان النص سواء كان صادرا من الشارع أو من غيره - له أكثر من احتمال فإنه يتعين ترجيح بعضها حتى يعمل به، ولا يكون الترجيح
إلا بمرجح، وإلا كان تصرفا غير عاقل ومن المرجحات العقلية ترجيح المعنى الذي ظهر
،
كونه مرادا للمتكلم على الذي لم يظهر فيه ذلك، وإن كان كلا المعنيين قد يفهم من اللفظ إلا أن توجه قصد المتكلم إلى أحدهما يجعل ترجيحه متعينا واجبا، وتعليل ذلك كما يرى الشيخ : أن اللفظ إنما جاء أصلا ليتوصل به إلى مراد المتكلم ، فذلك هدفه الأول، وتلك غايته الكبرى ؛ ولهذا متى عرف الجانب الذي توجهت إليه إرادته فيه ومقصوده، وجب تفسیره به وحمله عليه.
ومراد المتكلم من اللفظ يظهر بوسائل متعددة سنعرفها إن شاء الله بالتفصيل لاحقا وقد أشار الشيخ هنا إلى أهمها، وهي مقتضى العقل والفطرة السليمة، فمن أهم ما يستدل به على مقصود المتكلم ما يقتضيه العقل، وما تحكم به الفطرة السوية فلا شك أن عبارة مثل : أوقفت هذا على أولادي ثم على أولادهم وهكذا.. بشرط أن من مات منهم بلا ولد انتقل نصيبه إلى أهل طبقته تحتمل أن يراد بها - بموجب مفهوم الشرط - أن من مات عن ولد انتقل نصيبه إلى ولده، وتحتمل أن يكون المراد انتقال المال بين طبقات أولاد الواقف على التعاقب بناء على أن الشرط لا مفهوم له إلا أن مراد الواقف بمقتضى العقل والفطرة مع الاحتمال الأول، إذ إن كل عاقل لا يمكن أن يعني بهذا القول إلا تقديم من كان إليه أقرب، ولاشك أن أبناء كل موقوف عليه في الطبقة أقرب إليه وإلى الواقف فترجح هذا التفسير بناء على هذا
الأساس، وعليه قس..
เ
كما نفهم من إيراد ابن تيمية للحكم الذي تضمنته القاعدة، وهو (الوجوب)، أي وجوب حمل الكلام على ما ظهر توجه إرادة المتكلم نحوه مجزوما به ، أنه ليس محل خلاف . في رأيه على الأقل - وإلا كان أشار إليه، وسوف يظهر - إن شاء الله - جليا من خلال دراستنا لهذه المسألة أن ذلك هو المنحى الأصولي العام، مما يؤكد أن لهذا الموقف من الشيخ ما يبرره. ولهذا نجده يؤكد على هذا الوجوب، ويفصل مقتضاه في مواضع متعددة، منها قوله في
ص ٨٢٣