قواعد ابن تيمية الأصولية والنسل وقالت والد وتروحرها
مفهوم القاعدة وابن تيمية
في البدء سنقف قليلا أمام السياق الذي أورد فيه شيخ الإسلام هذه القاعدة ؛ لنقرأ فيه مفهومه لها، ومراميه من خلالها، ونتخذه منطلقا إلى ما نتناوله فيها من محاور، يقول رحمه
الله :
إذا قال : وقفت على أولادي ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم على أنه من توفي منهم عن ولد أو عن غير ولد فإن إعادة الضمير إلى الطبقة الثالثة ترجيح من غير مرجح، والظاهر، بل المقطوع به من حال العاقل : أنه لا يفعل ذلك ؛ فإن العاقل لا يفرق بين المتماثلات من غير سبب : فإما أن يكون مقصوده إعطاء الأقرب إليه فالأقرب في جميع الطبقات إذا نقل نصيب الميت إلى ابنه في جميع الطبقات، أما كونه في بعض الطبقات يخص الأقربين إليه وفي بعضها ينقل النصيب إلى ولد الميت أو إلى ذوي طبقته : فما يكاد عاقل يقصد هذا، وإذا دار حمل اللفظ بين ما الظاهر إرادته وبين ما الظاهر عدم إرادته : كان حمله على ما ظهرت إرادته هو الواجب ؛ فإن اللفظ إنما يعمل به لكونه دليلا على المقصود، فإذا كان في نفسه محتملا وقد ترجح أحد الاحتمالين تعين الصرف إليه، فإذا انضم إلى ذلك أنه تخصيص للعموم ببعض الأفراد التي نسبتها ونسبة غيرها إلى غرض الواقف سواء كان كالقاطع في
العموم
(1)
واضح أن الشيخ أورد القاعدة محتجا بها على مسألة : "عبارة الواقف"، أو "نص الوقفية" وما يترتب على هذا النص والمعاني التي يفسر بها، والأوجه التي يحمل عليها،
وهي
مسألة
فرعية كما
هو واضح، مما يعطينا برهانا نحن في حاجة إليه، يدل على ارتباط العلمين الفقه وأصوله على مستوى التطبيق والتقعيد، ونحن في هذا البحث نسعى إلى المزج بينهما، من خلال تطبيقات الفروع لقواعد الأصول، ولهذه الجزئية موضعها لاحقا إن شاء
الله ، من خلال فروع وتطبيقات القاعدة.
(1) المجموع ١٤٨/٣١
ص ٨٢٢