قواعد ابن تيمية الأصولية النعل وقالت والله وترا حرفا
تأويلا ؛ ؛ إذا كان صرف فا له عن ظاهره إلى احتمال مرجوح ، أو بيانا عاما، إذا كان دليلا يقتضي حمله على أحد محتملاته المتساوية، وهي نظرة يشاركه فيها غيره ولو إجمالا - كما عرفنا ، ومن هنا يظهر لنا ارتباط الظاهر بالبيان على الوجه الذي سبق شرحه.
ومن هذا المنطلق يقيم ابن تيمية رأيه في هذه القاعدة من وجوب البحث عن مبينات الظاهر المحتملة كلها، بما فيها تلك الأوجه المذكورة في النص، وتلك الشبيهة بها مما تضمنته
(1)
القاعدة التي وضعها بعض الأصوليين (كل) مقيد من الشرع (بيان ، وقد سبق أن أشرت إلى هذا الأمر في التمهيد وتحت هذه القاعدة يذكر الأصوليون هذه المبينات التي يفسر بها الظاهر
،
والمجمل، وتختلف عباراتهم ومناهجهم في تناولها و هو اختلاف مرجعه نظر كل فريق إلى جانب من جوانب المبين به، وقد جمعت المسودة" هذه المبينات في عبارة تشير إلى كل تلك الجوانب التي راعاها الأصوليون في هذا التقسيم، فقالت : ... وأقسام ما به البيان وهو: الكتاب والسنة والإجماع والقياس ... فالبيان من الله تعالى يقع بالقول وبالفعل، والبيان من رسول الله له لها بالقول والفعل، والإشارة والدلالة والتنبيه كحديث المستحاضة والفأرة في
(۲)
(۳)
السمن، والإقرار ، ومن هنا، ومن خلال موقف ابن تيمية في هذه القاعدة، يمكننا
تصنيف هذه المبينات في قسمين :
القسم الأول: جهة البيان
والمقصود به الجهة التي يصدر منها البيان، والتي تملك سلطة تفسير النصوص، وهذا القسم هو الذي أشار إليه ابن تيمية هنا عندما قال: (لا يجوز استعمال ظواهر الكتاب قبل البحث عما يفسرها من السنة وأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم) وذلك لأهمية هذا الجانب بالذات في البيان ؛ إذ إن بقاء التفسير حقا مشاعا لكل أحد أمر يفقد النص قيمته، ويجعله
(۱) انظر : شرح مختصر الروضة ٦٨١/٢ ، شرح الكوكب المنير ٤٤٥/٣ ، نشر البنود ٢٨٣/١ (۲) سيأتي تخريجه في ص[٨٣٥]
(۳) المسودة ص ٥٧٢-٥٧٣ ، وانظر: العدة لأبي يعلى ١١٠/١ وما بعدها
ص ٨٠٠