القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٧٩٩

والبحث وهاني تروح الله رو الانها ۷۹۹ صَدَقَةً تُطَهَرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بها ﴾ (التوبة ۱۰۳) ، فهذه الآية ظاهرها ومعناها مفهوم ليست مما لا يفهم المراد به ؛ بل نفس ما دلت عليه لا يكفي وحده في العمل ؛ فإن المأمور به صدقة تكون مطهرة مزكية لهم هذا إنما يعرف ببيان الرسول و و و و و و و و ولهذا قال أحمد يحذر المتكلم في الفقه هذين "الأصلين" : المجمل والقياس (1) • المبين ثم هو من جهة أخرى يعتبر أنه حتى على المعنى المتأخر للمجمل فالبحث عن والمفسر لا يختص به بل يشاركه فيه الظاهر، ولكنه لا يذهب إلى درجة تعطيل العمل بالظاهر كليا حتى يظهر المبين كما يقال بالنسبة للمجمل بمعناه المتأخر ؛ إذ إن الظاهر له دلالة راجحة بخلاف المجمل الذي استوى فيه الجانبان، غير أن رجحان هذه الدلالة هو الذي يتوقف في رأي ابن تيمية على بحث ونظر عن المفسرات والمؤولات المحتملة، حتى تحصل به غلبة الظن، على الوجه الذي شرحته أعلاه، وبهذا لا يكون ابن تيمية مخالفا لمتأخري الأصوليين في هذه الجزئية إلا باشتراطه في الظاهر ما يدل على ظهور الدلالة المعتبرة فيه، حتى تكون علما بالرجحان فلا تغدو ظنا مجردا لا عبرة به. ، 6 وهذا المنهج التطبيقي الذي سار عليه ابن تيمية هنا من شمول تفسير الظاهر عنده للتأويل والبيان عليه سار كذلك بقية الأصوليين، رغم أنهم عند التنظير يكاد يختص التأويل عندهم بالظاهر والبيان بالمجمل كما أشرت ؛ ولهذا نجدهم مثلا في مسألة (تأخير البيان إلى وقت الحاجة يختلفون في جوازه بين الظاهر والمجمل، فالجمهور يقولون : إنه جائز سواء كان المبين ظاهرا يعمل به كتأخير بيان التخصيص وبيان التقييد وبيان النسخ ، أو لا، كبيان ، (۲) المجمل، ومنهم من يقول : لا يجوز تأخير البيان إلا للمجمل دون الظاهر، فواضح في ذلك اعتبارهم للبيان من عوارض الظاهر والمجمل على حد سواء. وبهذا نفهم أن ابن تيمية يعتبر أن كل مغير لظاهر اللفظ هو بيان له وتفسير، سواء كان (۱)المجموع ۳۹۱/۷-۳۹۲ (۲) انظر : شرح مختصر الروضة ٦٨٨/٢ ، شرح الكوكب المنير ٤٥٣/٣ ، المسودة ص ١٧٨
ص ٧٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.