القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٧٨٧

والبحث الثاني: تراجر وللنه رواااانها VAY مستشهدا منها بمسألتين من مسائل العموم ، والعموم نوع من الظاهر، كما سنعرف إن شاء الله ، وهاتان المسألتان إحداهما نص الشيخ على أنها محل اتفاق بين الأصوليين، وهي قوله: (العام) الذي كثرت تخصيصاته المنتشرة أيضا لا يجوز التمسك به إلا بعد البحث عن تلك المسألة : هل هي من المستخرج أو من المستبقى؟ وهذا أيضا لا خلاف فيه)، والثانية أشار إلى وقوع الخلاف فيها بقوله : (وإنما اختلف العلماء في العموم الذي لم يعلم تخصيصه أو علم تخصيص صور معينة منه : هل يجوز استعماله فيما عدا ذلك قبل البحث عن المخصص المعارض له ؟ فقد اختلف في ذلك أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما). والمسألة الأولى منهما تمثل قاعدة مستقلة سيأتي الحديث عليها إن شاء الله في موضعه وأما الثانية فهي التي صاغ هذه القاعدة إثباتا لمضمونها، ورغم أنها هي الأخرى من مسائل العموم فكان الأحرى بها أن تكون في مطلب العام، إلا أن صياغة الشيخ لها لم تأت كأختها في صورة قاعدة ومعالجته إياها لم تكن من جهة ما دلت عليه من العموم، وإنما من حيث كون العام ظاهرا من الظواهر ، فكان إدراجها ضمن قواعد الظاهر أولى، وهذا جانب من جوانب تداخل مسائل الأصول، وتشعب أفرعه، وقد ظهرت وستظهر على ذلك - إن شاء الله - شواهد. ولهذا فرغم أن هذه المسألة وهي مسألة: العمل بالعام قبل البحث عن المخصص)، قد ذكرها آل تيمية في "المسودة" ضمن مسائل العموم كما فعل بقية الأصوليين، إلا أنهم لم ينسوا التنبيه على ما يرونه من شمول حكمها الجميع ما ماثلها من مسائل الظاهر، فبعد مناقشة المسألة ضمن نصوص الإمام أحمد قال المجد ابن تيمية : قلت : وهذا عام في الظواهر كلها (1) في من العموم والمطلق والأمر والنهي والحقائق، وهذا ما يؤكده ابن تيمية الحفيد نفسه، عبارة أشبه بالقاعدة حين يقول : (كل لفظ يقبل الاستثناء فلا بد أن يكون إما عددا أو (۱) المسودة ص۱۱۱
ص ٧٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.