القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٧٨٦

١٧٨٦ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالث: الله وتواجدها ورغم أن ابن تيمية عد الاستصحاب ضمن أدلة التشريع (۲) เ (1) واحتج به في مواضع متعددة، إلا أنه كثيرا ما يشير إلى ضعف قوته الدلالية، ويؤكد أن ذلك الضعف ليس محل (۳) خلاف، ولهذا فهو يقدم عليه ظواهر الكتاب والسنة والقياس، ويعتبر أنه إذا تعارض دليلان أحدهما ناقل عن الأصل والآخر مستصحب له ؛ فإنه يقدم الناقل على المستصحب (٤) وهذا ما يقرره قائلا : التمسك بمجرد استصحاب حال العدم أضعف الأدلة مطلقا، وأدنى دليل يرجح عليه كاستصحاب براءة الذمة في نفي الإيجاب والتحريم، فهذا باتفاق الناس أضعف الأدلة ولا يجوز المصير إليه باتفاق الناس إلا بعد البحث التام : هل أدلة الشرع ما تقتضي الإيجاب أو التحريم (0) وهذه النظرة الكلية حول الاستصحاب وحجيته ودرجة هذه الحجية هي التي بنى عليها شيخ الإسلام قوله بمقتضى هذه القاعدة من ضرورة إخضاع مسائل الاستصحاب للبحث قبل الحكم بموجبها ، وذلك في قوله أعلاه : (أما إذا كان المدرك الاستصحاب ونفي الدليل الشرعي : فقد أجمع المسلمون وعلم بالاضطرار من دين الإسلام: أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد ويفتي بموجب هذا الاستصحاب والنفي إلا بعد البحث عن الأدلة الخاصة إذا كان من أهل ذلك ؛ فإن جميع ما أوجبه الله ورسوله الله وحرمه الله ورسوله مغير لهذا الاستصحاب، فلا يوثق به إلا بعد النظر في أدلة الشرع لمن هو من أهل ذلك). وهي نفس الرؤية التي يرى تطبيق مقتضاها على ظواهر الكتاب والسنة عموما، (۱) انظر: المجموع ٣٤٢/١١ (۲) انظر : المجموع ٥٦/٢١ ، ٥٤٣ ، ٨٩/٢٩، ١٣٨ (۳) انظر: المجموع ٤٤٧/٦ ، ۱۱۲/۱۳ ، ٤۲/۲۰ ، ١٥/٢٣. ( ٤ ) انظر: المجموع ٢٢٤/٢٥ (٥) المجموع ١٥/٢٣
ص ٧٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.