القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٧٨٤

٧٨٤ قواعد ابن تيمية الأصولية التعلم وقالت والند و نروجروا غور الأدلة المحتملة ؛ للتأكد من خلوها من دلالة على التحريم حتى يحكم بالحل ؛ لأن هذه القاعدة المشار إليها عنده إنما ترتكز إما على عمومات الشرع، أو على الاستصحاب، وكلاهما يحتاجان إلى هذا الإجراء. ولهذا نجد نظرته في مضمون هذه القاعدة تقوم على أساس المعنى المشترك بين : الاستصحاب، والعام كظاهر من الظواهر، من حيث أن دلالتهما ظنية تحتاج إلى أن ترتقي إلى غلبة الظن حتى يعمل بها، وإلا كانت ظنا مجردا ؛ وهو الذي جاء الشرع بذمه، وهذه المعالجة تحتاج منا إلى وقفة متأنية حول هذه العناصر الثلاثة الاستصحاب، الظاهر، الظن، حتى نصل من خلالها إلى مفهوم القاعدة كما يراه الشيخ في اعتقادنا، والله أعلم، فنقول : (1) الاستصحاب وعلاقته بالقاعدة الاستصحاب قال الأصوليون: هو التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه (۲) ناقل، وقال ابن تيمية : هو البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع وقد شرح ابن النجار المقصود به فقال : وحقيقة استصحاب الحال : التمسك بدليل عقلي، تارة يكون بحكم دليل العقل، كاستصحاب البراءة الأصلية، فإن العقل دليل براءتها ، وعدم توجه الحكم إلى المكلف، وتارة يكون الاستصحاب بحكم الدليل الشرعي، كاستصحاب حكم العموم والإجماع، إلى أن يظهر دليل ناقل عن حكم الدليل المستصحب، فيجب المصير إليه كالبينة الدالة على شغل الذمة، وتخصيص العموم ، ونحو ذلك، والمعنى: إذا كان الحكم ،موجودا، وهو يحتمل أن يتغير فالأصل بقاؤه، ونفي ما يغيره، ومنه استصحاب العدم الأصلي وهو الذي عرف بالعقل انتفاؤه، وأن الأصل باق على حاله، (۱) انظر تعريفات الأصوليين للاستصحاب في : جمع الجوامع مع حاشية البناني ٥٣٨/٢ ، المستصفى ۲۱۸/۱ ، شرح مختصر الروضة ١٤٧/٣ ، شرح الكوكب المنير ٤٠٣/٤. (٢) المجموع ٣٤٢/١١
ص ٧٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.