والبحث الثاني: تراجر والنت روايتها
۷۸۳
ينتفع بهذه القاعدة في أنواع المسائل إلا مع العلم بالحجج الخاصة في ذلك النوع فهي بأصول الأدلة العامة - أشبه منها بقواعد الفقه التي هي الأحكام العامة، نعم من
(1)
الفقه - التي هي غلب على ظنه من الفقهاء انتفاء المعارض في مسألة خلافية أو حادثة انتفع بهذه القاعدة) أول ما نلاحظه هنا أن ابن تيمية يتحدث عن قاعدة كبرى نص على أن كونها قاعدة أصولية، أقرب من كونها قاعدة فقهية ؛ ولهذا الكلام دلالاته التي قد لا نحتاج إليها في هذا الموضع، وقد سبق الحديث حولها في التمهبد ، وهي التفريق بين النوعين القواعد الأصولية - هذا البحث والقواعد الفقهية التي كتبت فيها بحثي في الماجستير وهناك أسهبت في الحديث حول هذا التفريق ولكن الذي يعنينا في هذا الموضع هو هذه القاعدة التي الشيخ هنا، وبنى عليها قوله بمقتضى هذه القاعدة محل الشرح ؛ لأنها جزء من السياق
التي هي
عناها
موضوع
الذي يتوقف على فهمنا له فهمنا لمضمون قاعدتنا هذه ومقصود الشيخ من ورائها. ولكننا يجب أن نلحظ أن الشيخ في إشارته هنا إلى كلمة (القاعدة) إنما يعني مفهوما
أوسع بكثير من الاصطلاح الذي درجنا عليه هنا من اعتبار القاعدة (قضية كلية تندرج تحتها فروع كثيرة)، فهو يعني هنا بحثا فقهيا واسعا حول العقود والشروط عالجه في فصل كامل استهله بقوله : «القاعدة الثالثة : في العقود والشروط فيها، فيما يحل منها وما يحرم، وما
(۲)
هو
يصح منها وما يفسد، ومسائل هذه القاعدة كثيرة جدا، وليس نادرا أن نجد مثل هذه التسميات التي يطلقها ابن تيمية أحيانا ويعني بها هذا المفهوم الواسع للقاعدة الذي أقرب إلى النظرية منه إلى القاعدة بمعناها الاصطلاحي المتأخر، وإن كان قد يقصد هذا الأخير أحيانا ، مما يشهد لنظرية الشيخ الفقهية في المعاملات، وقد سبقت لنا دراسة تمهيدية لها. وعلى هذا الأساس فإنا نجد الشيخ هنا يبني قوله بمقتضى هذه القاعدة التي بين أيدينا على أساس أن العلم بحل أو حرمة العقود والشروط المختلفة يحتاج في الوصول إليه إلى سبر
(١) المجموع ١٦٦/٢٩
(۲) مجموع الفتاوى ١٢٦/٢٩
ص ٧٨٣