القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٧٧١

والبحث الثاني: تراجر ولاند رو الانها وجب بذلك مراعاة العادات في الأزمان)). ۷۷۱ (۲) وقوله لهند بنت عتبة : (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)(٢)، فهو صريح في أن المقدار ليس محددا في الشرع وإلا لحدده لها مع علمه بحالها وحال زوجها من يسار وإقتار، وغير معروف القدر في اللغة ؛ ولهذا جعل المعيار هو مقدار الكفاية العرفية، فعرف كقاعدة عامة أن المقادير غير المحددة شرعا ولا لغة يرجع فيها للعرف، يقول ابن تيمية : فأمرها أن تأخذ الكفاية بالمعروف ولم يقدر لها نوعا ولا قدرا، ولو تقدر ذلك بشرع أو غيره لبين لها القدر والنوع، كما بين فرائض الزكاة والديات (۳) ؛ ولهذا قال النووي : فيه اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها (2) · تحديد شرعي ، وقال ابن حجر شرعي (٦) ، (0) : فأحالها على العرف فيما ليس فيه تحديد وقد فسر المعروف في الحديث بأنه: «القدر الذي عرف بالعادة أنه (1) أحكام القرآن للجصاص ١٤٣/٢ (٢) أخرجه البخاري برقم (٥٣٦٤ ) في كتاب النفقات باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ.. (الفتح ٦٣٤/٩)، ومسلم برقم (١٧١٤) في كتاب الأقضية (النووي ۷/۱۲-۱۰) من حديث عائشة. (۳) مجموع الفتاوى ٨٦/٣٤. (٤) صحیح مسلم بشرح النووي ٨/١٢. (٥) هو أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، من الأئمة الحفاظ والمؤرخين الثقاة أمير المؤمنين في الحديث، ولد بالقاهرة سنة ٧٧٣هـ ورحل في طلب العلم، وعلت شهرته وانتشرت مصنفاته في حياته ولي قضاء مصر مرات ثم اعتزل له مصنفات كثيرة أشهرها "فتح الباري"، توفي بالقاهرة سنة ٨٥٢هـ (انظر: الضوء اللامع ٣٦/٢، خطط مبارك ٣٧/٦، الشذرات ۲۷۰/۷ ، الأعلام ۱۷۸/۱). (٦) فتح الباري ٥١٢/٤.
ص ٧٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.