القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٧٧٠

۷۷۰ قواعد ابن تيمية الأصولية النسل الثالث والنت وتر اخرها وهذه الفرقة عند الشافعي وأحمد فرقة بائنة وليست من الطلاق الثلاث فدل على أن لفظ الطلاق قد تناول ما هو فسخ ليس من الثلاث الألفاظ (1) ثانيا: الأدلة على اعتبار العرف مرجعا في التفسير اللفظي المحور الثاني في الاستدلال على القاعدة هو إثبات ما تحيل عليه من عرف المتكلمين، في التي ليس لها مدلولات شرعية، الأمر الذي يعني سلطة العرف التفسيري للألفاظ كمنطوق القاعدة، سواء كان هذا العرف لأهل اللغة أنفسهم أو لمستعمليها فقط، فمما يدل على ذلك : (۱) قوله تعالى: ﴿ وَمَتَعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُفْتِرِ قَدَرُهُ مَتَنَعًا بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (البقرة (٢٣٦) فقد ترك الله تعالى تحديد مقدار المتعة الواجبة للمطلقة وأحاله إلى المعروف، وفي ذلك يقول الجصاص : (وإثبات المقدار على اعتبار حاله في الإعسار و اليسار طريقه الاجتهاد وغالب الظن، ويختلف ذلك في الأزمان أيضاً لأن الله تعالى شرط في مقدارها شيئين أحدهما اعتبارها بيسار الرجل وإعساره والثاني أن يكون بالمعروف مع ذلك فوجب اعتبار المعنيين في ذلك، وإذا كان كذلك وكان المعروف منهما موقوفا على عادات الناس فيها والعادات قد تختلف وتتغير فروة وقال ورواية يزيد بن أبي حبيب أصح، والحديث سكت عنه أبو داود، وقال عنه الترمذي "حسن غريب"، وقال البخاري في التاريخ (٢٤٩/٣ في إسناده نظر"، وقال الحافظ في (التلخيص ١٨٦/٣) "صححه البيهقي وأعله العقيلي وغيره وقال الأرناؤوط في تعليقه على سنده عند ابن حبان (ابن بلبان ٤٦٢/٩) أبو وهب والضحاك روى عنهما جمع وذكرهما ابن حبان في الثقات وبقية السند ثقات رجال الشيخين". (۱) مجموع الفتاوی ۳۰۱/۳۲-۳۰۲
ص ٧٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.