القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٧٦٧

والبحث الثاني: تراجر والنت رو الانها (1). ٧٦٧ اللفظ عام ولكنه خص بالنية ؛ ولهذا اتفق العلماء على أن الأيمان يرجع فيها إلى نية الحالف (۲) إن احتملها لفظه ولم يكن ظالما بها ، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل المتعلقة بالقضاء الظاهري فلا يضر ذلك لرجوعه إلى متعلقات أخرى كوسائل الإثبات ونحوها، ولكن الاتفاق قائم في أصل المسألة وهو المطلوب واحتجوا على ذلك بجملة أدلة لا المجال هنا لسردها (۳) الأدلة على انعقاد العقود بكل ما دل عليها من الألفاظ يتسع انعقاد العقود بكل ما دل عليها من الألفاظ والتصرفات دليل على أن المعتبر هو مراد قائليها، وأن اللفظ الذي تعارف مستعملوه على معنى معين يصح أن يفسر بذلك المعنى، بل إن الشارع لا يقيم للفظ أي قيمة إلا بقدر ما يدل على المقصود، فالدلالة هي المعتبرة، ولذلك يستعمل ألفاظا مختلفة للدلالة على معنى واحد ، وقد يعكس، فيستعمل لفظا واحداً لعدة معاني، ومما يدل على ذلك ما يلي : (۱) قال تعالى (إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَرَاض النساء ۲۹) وقال فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (النساء (٤) فجعل مناط الصحة في المعاوضات والتبرعات الرضا وطيب النفس، ولم يشترط لذلك لفظا معينا ولا فعلا، والعلم بالرضا (۱) انظر : إعلام الموقعين لابن القيم ١٦٧/١ (۲) انظر : مجموع الفتاوى ،٨٦/٣٢ ، جامع العلوم والحكم لابن رجب ص ۱۷ ، فتح الباري ٣٧٦/٥ المغني لابن قدامة ٥٤٣/١٣ ، الفروع لابن مفلح ،٣٥٣/٦ ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ١٢٠/٧- ١٥٥ ، ١٢٥ ، الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبدالبر ٤٥٢/١ ، المبسوط للسرخسي ٢٤١/٣٠-٢٤٢ ، روضة الطالبين ٢٥/٨ ، مغني المحتاج ٣٢١/٤ ، المحلى ٢٩٩/٦. (۳) وقد ذكرها مفصلة الدكتور عثمان المرشد في رسالته ( المقاصد من أحكام الشارع وأثرها في العقود) ص ٦٩٤ - ٧١٠
ص ٧٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.