القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٧٦٦

٧٦٦ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالث والنت وتر وجروا احتمال اللفظ لأكثر من وجه ، يقول ابن القيم في هذا الحديث: «وأما حديث ركانة لما طلق امرأته البتة وأحلفه النبي لا أنه إنما أراد واحدة فمن أعظم الأدلة على صحة هذه القاعدة، وأن الاعتبار في العقود بنيات أصحابها ومقاصدهم وإن خالفت ظواهر ألفاظهم فإن لفظ البتة يقتضي أنها قد بانت منه وانقطع التواصل الذي كان بينهما بالنكاح، وأنه لم يبق له عليها رجعة ، بل بانت منه البتة كما يدل عليه لفظ البتة لغة وعرفا، ومع هذا فردها عليه وقبل قوله مخالفة الظواهر اعتمادا على قصده ونيته فلولا اعتبار القُصُود في العقود لما نفعه واحدة مع (۲) أنها قصده الذي يخالف ظاهر لفظه مخالفة ظاهرة بينة فهذا الحديث أصل لهذه القاعدة) (۳) ولأن اللفظ الخاص ينتقل بالنية إلى العموم وكذلك العام ينتقل بها إلى الخصوص، فمثلا لو دعي إلى غداء فقال والله لا تغديت فإنه محمول على ذلك الغداء الذي نواه فقط مع أن (۱۱۸۷) في الطلاق واللعان باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة (التحفة ٢٨٨/٤)، وابن ماجه برقم (۲۰۵۱) في كتاب الطلاق باب طلاق ،البتة وابن حبان برقم (٤٢٧٤) (ابن بلبان ۹۷/۱۰)، والحاكم برقم (۲۸۰۷) كتاب الطلاق (المستدرك ۱۹۹/۲)، وقال ابن حجر في (التلخيص ٢١٣/٣) واختلفوا هل هو من مسند ركانة أو مرسل عنه وصححه أبو داود وابن حبان والحاكم، وأعله 4 البخاري ،بالاضطراب وقال بن عبد البر في التمهيد ضعفوه، وفي الباب عن ابن عباس رواه أحمد والحاكم وهو معلول أيضا"، وقال الألباني "ضعيف" وبين علله وأسباب ضعفه في (الإرواء١٣٩/٧- ١٤٥)، وتصحيح الحاكم للحديث وافقه عليه الذهبي (المستدرك (۱۹۹/۲) بالمتابع الذي أخرجه برقم (۲۸۰۸) في نفس الصفحة ، كما أخرجه أبو داود أيضا برقم (٢٢٠٦) من طريق الشافعي، وهذه الطريق قال عنها الألباني في (الإرواء ١٤٢/٧) هذا الإسناد أحسن حالا من الذي قبله فإن رجاله ثقات لولا أن نافع بن عجير لم يوثقه غير بن حبان". (۱) انظر: زاد المعاد لابن القيم ٥ ٢٠٧/٥ (۲) إعلام الموقعين لابن القيم ١٠٣/٣
ص ٧٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.