قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالث والله وقواعدها
أخرى نرى ضرورة تسليط الضوء عليها في شرح وبيان أبعاد هذه القاعدة، كما يريد لها ابن تيمية أن تبدو ، حتى يصبح التطبيق على مقتضاها أمرا واضحا لا لبس فيه، واستغلالها في التفريع أمرا سهلا لا صعوبة فيه ولكن وفق ما يرى ابن تيمية بحسب نظريته هذه، وهما: أهمية هذه الآلية وما يتوقف عليها في التطبيق صحة وخطأ، سلبا وإيجابا من آثار،
ناحيتي وناحية الأساس التطبيقي المباشر لهذه القاعدة عند ابن تيمية، وهو المتكلم، فنقول : أهمية هذه الآلية وضرورة مراعاتها
يؤكد الشيخ وهو يشرح هذه القاعدة دائما على أن هذه الأسس والمعايير لا تسوغ مخالفتها، أو الالتفاف حولها ؛ وأن أي فعل من ذلك القبيل يأتي بنتائج غير صحيحة، على مستوى التطبيق والتأصيل على حد سواء، وهو ما يبنيه كليا على ما يسمى (مراد المتكلم كما
سيأتي.
ولهذا فإن ألفاظ الشارع ينبغي أن لا تفسر أولا إلا من خلال ما يدل على مراده منها ، وأقوى بيان المراد كل متكلم ،نصه فمتى نص على مراده، لم يجز بحال تركه لا من أجل تفسير لغوي ولا عرفي ، وكذا كل متكلم من أهل العرف إنما تفسر ألفاظه أولا بما نص عليه هو من مراده بها، أو مما دل على مراده من معروف ،عرفه ومشهور عادته، وهكذا يبقى التفسير اللغوي المحض أصلا للجميع يرجع إليه متى عدمت دلالة على أن المراد غيره مما يحتمله
اللفظ.
،
ولهذا يقول: فليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده
6
(1)
لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل أحد» ويقول : دلالة الخطاب إنما تكون بلغة
المتكلم وعادته المعروفة في خطابه، لا بلغة وعادة واصطلاح أحدثه قوم آخرون، بعد انقراض
عصره وعصر الذين خاطبهم بلغته وعادته، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا
(1) المجموع ٣٦/٧.
ص ٧٥٢