القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٧٥١

والبحث العاني فراتر والنت رو الانها ٧٥١ كذا وكذا واختلف أهل التأويل في هذه الآية ونحو ذلك، ومراده التفسير، والمعنى الثاني في لفظ السلف - وهو الثالث من مسمى التأويل مطلقا - : هو نفس المراد بالكلام ؛ فإن الكلام إن كان طلبا، كان تأويله نفس الفعل المطلوب، ، وإن كان خبرا، كان تأويله نفس الشيء المخبر به، وبين هذا المعنى والذي قبله بون؛ فإن الذي قبله يكون التأويل فيه من باب العلم والكلام 6 (1) كالتفسير والشرح والإيضاح، وهنا ثلاثة أعراف شرعية، متساوية في مستوى التعميم والتخصيص ومتنوعة في الدلالة على المراد، وهو نوع من التصرف الشرعي في الألفاظ بأخذ بعض جوانب دلالاتها اللغوية، فهي درجات متفاوتة ومختلفة في التخصيص اللفظي، وهي تمثل لونا من ألوان التصرف العرفي في معاني الألفاظ تجب مراعاته كذلك عند التفسير، كما يؤكد على وحدة المصدر اللفظي للمعاني المختلفة، واطراد قاعدة الاستعمال العرفي لها، بما يضمن صحة التفسير المتمشي بموجبها، والله أعلم. ثالثا : آلية تطبيق أسس هذا التفسير للتطبيق عند شيخ الإسلام شأن مهم في كل دراساته وبحوثه، فهو لا يقتصر أبدا على مجرد التنظير لآرائه، ولا بمجرد التطبيق في مثال أو مثالين بل إن عنايته بتطبيق قواعده التي يضعها، وإعطاءها ما تستحق من شرح وبيان يفوق ذلك بكثير، وفي هذه القاعدة التي بين أيدينا نجد تطبيقات ابن تيمية لمقتضاها تأخذ صورا وأشكالا شتى، وتدخل في مجالات وميادين رحبة، من أصول الفقه وأصول الدين والفقه والتوحيد ومسائل الإيمان والسلوك، وغير ذلك، وحيث إن للتطبيقات - حسب دراستنا -هذه مكانها الذي سيأتي، فسندعها حتى تأتي في موضعها، التزاما بهذا المنهج، ولكننا لابد أن نتوقف قليلا أمام هذا التطبيق، من نواحي البداية ۱۲۳/۱۱، طبقات السبكي ١٢٠/٣ ، الأعلام ٦٩/٦ (۱) المجموع ۲۸۸/۱۳ ،
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.