والبحث والأول: قيمة من ابن تيمية ومنهج الأمري
الكلام، والأصل الثاني : بيان أن غالب ما يتكلمون فيه من الأصول ليس بعلم ولا ظن
صحيح، بل ظن فاسد و جهل (مركب
ومع
(1)
هذا الأساس الذي ينطلق منه الشيخ في الرد على هذه المقولة فهو يؤكد أنه لا
الفقه ولا أصوله من علوم المسلمين يصح أن يوصف بأنه من باب الظنون، على هذه الصورة التي يطلقها هؤلاء، وذلك لأن الشرع فرق في ذمه للظن ونهيه عنه بين من يتبع الظن بغير علم ومن يتبعه بعلم، وما ذلك إلا لأن الظن المعلوم لا يعتبر ظنا في الحقيقة، وإن سمي بذلك، ومعلوم بأنه لا يستوي من اعتقد رجحان الشيء، بمن ترجح عنده اعتقاد الشيء، الظن الذي ينهى عنه الشرع، ولا يأتي به في فقهه ولا أصوله، بينما الأول هو في
هو
:
فالثاني الحقيقة علم، وإن كان الظن واقعا في طريقه فإن من قيل له صل إلى القبلة، ثم ظن القبلة في هذه الجهة وصلى إليها ؛ كان عاملا بعلم وليس بظن، وإن كان الواقع قد يكون بخلاف عمله واعتقاده، وذلك لا يناقض علمه برجحان ما عمله وعلى هذا الوجه يفسر الشيخ الظن الواقع في الشريعة فقها وأصولا ويصر على أنه علم في الحقيقة وليس ظنا ؛ ولهذا لا
يستسيغ
،
(۲)
أن يصف أحد شيئا من علوم الشرع بأنه من باب الظنون ، وستجد - إن شاء الله تعالى- مواضع في البحث توضح جوانب أخرى لموقفه هذا. هذا هو مضمون جواب الشيخ العام عن أصل قضية الظن في علوم الشرع، وأما جوابه الخاص ، فيفصله متناولا أطراف القضية كلها قائلا :
وأما الجواب عن قولهم: الفقه من باب الظنون التحقيق أن عنه جوابين : أحدهما : أن يقال جمهور مسائل الفقه التي يحتاج إليها الناس ويفتون بها هي ثابتة بالنص أو الإجماع، وإنما يقع الظن والنزاع في قليل مما يحتاج إليه الناس، وهذا موجود في سائر العلوم، وكثير مسائل الخلاف هي في أمور قليلة الوقوع ،ومقدرة، وأما ما لابد للناس منه من العلم،
(1) الاستقامة ٥٤/١
(۲) انظر: المجموع ١١٤/١٣ -١١٧
ص ٧٣