V
قواعد ابن تيمية الأصولية
الشهير
المعصوم، ممثلا في مصدريه الكتاب والسنة.
وهناك مما انتقده ابن تيمية على الأصوليين في هذا المجال كثير من القضايا، نذكر منها ما
يلي :
أولا: اعتبار الفقه من الظنون
،
من أهم قضايا علم أصول الفقه التي انتقدها ابن تيمية واستدركها على الطرق الكلامية السائدة ، اعتبارهم . الفقه من الظنون ؛ حتى استشكلوا تعريفه بأنه: (العلم بالأحكام الشرعية العلمية)، فقالوا : الفقه من باب الظنون فكيف يقال في حده : علم؟ وأجابوا على هذا الإشكال بتفسير العلم هنا بطريق الفقه، وليس الفقه فاعتبروا العلم حاصل من خلال قواعدهم الأصولية ،الكلامية، والظن واقع في الفقه، فالحكم المتحصل من الظواهر وخبر الواحد والقياس مثلا ظن هو الفقه، بينما العلم بوجوب العمل بهذا الظن علم، وهذا هو أصول الفقه، فجعلوا الفقه الذي هو ثمرة أدلة الشرع ظنا ، وقواعد الأصول التي استنبطوها ووضعوها علما (۱)
(1),
وقد تناول ابن تيمية هذه القضية من خلال نظرته الكلية التي اعتاد عليها، فأثبت أنه إذا كان أحد العلمين - الفقه وأصوله - ظنا فالأخير أولى بالظنية من الأول، ذلك أن الفقه ألصق بأدلة الشرع ونصوصه من الأصول ولاسيما وفق المنهج الكلامي المعتمد عندهم - الذي يقوم في معظمه على أسس وقواعد عقلية وكلامية مقطوعة الصلة غالبا بالوحي، بخلاف الفقه الذي يستنبط مباشرة من النص، من خلال وقائع متعددة طبقها جيل الصفوة من الأمة في آحاد المسائل، وجزئيات التشريع، مما يوقع في النفس من اليقين بمحتويات هذا العلم أضعاف ما تفيده قضايا المنطق وقواعد الفلسفة التي يعتمد عليها غالبا علماء الكلام في قواعدهم الأصولية ؛ ولهذا يقول ابن تيمية وهو يناقش هذه القضية : (والمقصود هنا ذكر أصلين هما : بيان فساد قولهم الفقه من باب الظنون وبيان أنه أحق باسم العلم من الكلام الذي يدعون أنه علم، وأن طرق الفقه أي أصول الفقه أحق بأن تسمى
(۱) انظر: المجموع ۱۱۲/۱۳-۱۱۳
أدلة
من طرق
ص ٧٢