القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٧٢٧

والبحث الثاني: تراجر والنة رووولاتها ۷۴۷ ذلك أوسع من الشرع مصليا رغم عدم وجود المعنى اللغوي في فعله وهو الدعاء، وهكذا سائرها.. فدل على أن الشارع قد تصرف في هذه الأسماء نوع تصرف، وهو المطلوب، بدليل أن هذا المعنى هو الذي يسبق إلى الأفهام عند سماع وهي صورة العبادة المعروفة، حتى إن الأخرس يسمى في اللفظ (1) ٢. أنه كما يفتح القول بالنقل مطلقا الباب للمبتدعة في جانب الإثبات كفعل الرافضة، كذلك القول بعدم النقل مطلقا يفتحه لآخرين في جانب النفي، كما فعل المرجئة الذي قصروا لفظ (الإيمان) على التصديق فقط، وقالوا الأعمال لا تدخل فيه ؛ لأن الشارع لم ينقل اللغة ولم يغيرها (۲) الوجه الثالث: إثبات أن الشرع والعرف يتصرفان في الألفاظ ولا يعد ذلك نقلا وبناء على بطلان المسلكين السابقين النقل المطلق، والعدم المطلق ، فلم يبق إلا منهج التوسط الذي يراه ابن تيمية ودلت عليه هذه القاعدة، وهو اعتبار مدلول القرينة، وأن ذلك لا يعتبر نقلا للغة بل هو تصرف فيها على وفق استعمالات أهلها، وبناء على أن القرينة هي التي تحدد المراد من اللفظ ، وأنه لا يستعمل كلام مفيد قط إلا مع قرينة تفيد المقصود به ، كما يقول ابن تيمية، فلا يكون استعمال اللفظ في عدة معاني بحسب القرائن المصاحبة له في كل ة، نقلا له ولا تغييرا يدل على ذلك مثلا كلمة (الإيمان) في القرآن عندما تستعمل بمعنى التصديق فقط تكون متعدية باللام كقوله تعالى: ﴿فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ ) (يونس) (۸۳) وقُل لَّا تَعْتَذِرُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ﴾ (التوبة ٩٤) ﴿ وَمَا نَحْنُ لَكَ مرة، (۱) انظر: الواضح لابن عقيل ٤٢٧/٢ ، التمهيد لأبي الخطاب ۹۱/۱-۹۲ (۲) انظر: المجموع ۱۱۷/۷
ص ٧٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.