٧٢٦
قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالث ولله وتووترها
منهم
طاعة، فهم ليسوا مؤمنين ،شرعا ، وإن كانوا كذلك لغة
ثانيا : إثبات أن النقل خلاف الأصل
(1)
ذكر الرازي في المحصول أوجها تدل على أن النقل خلاف الأصل، فقال: «النقل خلاف الأصل ويدل عليه أمور :
.. أحدها أن النقل لا يتم إلا بثبوت الوضع اللغوي ثم نسخه ثم ثبوت الوضع الآخر، وأما الوضع اللغوي فإنه يتم بوضع واحد، وما يتوقف على ثلاثة أشياء مرجوح بالنسبة إلى ما لا يتوقف إلا على شيء واحد. .. وثانيها أن ثبوت الحكم في الحال يفيد ظن البقاء على ما سنقيم الدليل عليه في باب الاستصحاب ، وذلك يدل على أن البقاء على الوضع الأول أرجح. وثالثها أنه لو كان احتمال بقاء اللغة على الوضع الأصلي معارضا لاحتمال التغيير، لما فهمنا عند التخاطب شيئا إلا إذا سألنا في كل لفظة هل بقيت على
وضعها الأول، وإذا لم يكن كذلك ثبت ما قلناه ا. هـ
الوجه الثاني: إثبات بطلان إطلاق القول بعدم النقل
(۲)
وكما أن القول بالنقل المطلق لا يصح بناء على الوجه السابق، كذلك القول بعدم النقل مطلقا لا يصح لما يلي :
۱. أنه قد علم بالضرورة أن هذه الأسماء المستعملة في الشرع والعرف قد قصد بها معاني غير تلك قصدت بها في الأصل، فلا يصح القول بأنها لا تزال باقية على ما هي عليه بدون تغيير فذلك خلاف الواقع، فالصلاة مثلا معروف أنها وضعت لغة بمعنى الدعاء ، ثم أصبحت في عرف الشرع يقصد بها معنى
(۱) انظر : تنقيح الفصول ص ٤٣
(۲) المحصول ۱۲۹/۱-۱۳۰
ص ٧٢٦