القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٦٩٠

14. ٦٩٠ قواعد ابن تيمية الأصولية السلم وقالت والند و تواجدها بحثنا، وبناء على ذلك وحتى نعطي الأمر ما يستحق من البحث سنتناول القاعدة وفق المحاور التالية : الوضع اللغوي يقصد بالوضع اللغوي الصفة والمعنى الذي جعل فيه اللفظ من قبل واضعيه، يقول الطوفي : هو تخصيص الواضع لفظا باسم، بحيث إذا أطلق ذلك اللفظ ، كما إذا أطلق لفظ الأسد، فهمنا منه حد الحيوان الخاص المفترس (1) ، فهم ذلك المسمى، والمقصود بالواضع في حالة الإطلاق، هو الواضع الأصلي للفظ بمعناه، سواء كان الله تعالى، أو كل قوم بحسب اصطلاحهم على الخلاف المعروف في مسألة مبدأ اللغات، وقد ذكرنا طرفنا منه ؛ وعلى هذا عندما يقال معنى الكلمة بأصل الوضع كذا.. فالمقصود المعنى الموضوع بإزاء اللفظ بحسب وضعه الأول قبل أن يتطرق إليه تغيير. ويشرح الزركشي ذلك فيقول : هو جعل اللفظ دليلا على المعنى، كتسمية الإنسان ، ولده زيدا، وكإطلاقهم على الحائط مثلا الجدار وما في معناه، وذلك بأن يخطر المعنى ببال الواضع فيستحضر لفظا يعبر به عن ذلك المعنى، ثم يعرفه غيره بطريق من الطرق، فمن تكلم (۲) بلغته يجب أن يحمله على ذلك المعنى عند عدم القرائن وهذا الأمر يجعل قضية كون اللفظ موضوعا أمرا مسلما لا خلاف فيه، وهي كذلك ؛ إذ إن العلماء وإن اختلفوا في واضع اللغة بين التوقيف والاصطلاح، لم يختلفوا في كون موضوعة من حيث الجملة يقول الزركشي : لا خلاف أن المفردات موضوعة الألفاظ كوضع لفظ (إنسان) للحيوان الناطق، وكوضع (قام) لحدوث القيام في زمن مخصوص، وكوضع (لعل) للترجي ونحوها (۳) (١) شرح مختصر الروضة ٤٨٤/١ ، وانظر أيضا : شرح الكوكب المنير ١٠٧/١ (۲) البحر المحيط ۷/۲ (۳) البحر المحيط ،۹/۲ ، وانظر أيضا : شرح الكوكب المنير ۱۰۸/۱
ص ٦٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.