القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٦٧٧

البحث والأول: تهير حمول والند رو الانها ۶۷۷ أنواعه : ذكر الأصوليون لهذا النوع من المفاهيم أنواعا متعددة أوصلها بعضهم إلى عشرة، واختلفوا فيها كثيرا بين الاعتبار ،وعدمه، فمنهم احتج بها ومنهم من منع، مع اتفاقهم من حيث الجملة على اعتبار هذه الأنواع من مفهوم المخالفة، ونحن نذكر هذه الأنواع إجمالا مع التمثيل، ونرجئ بقية النواحي التفصيلية من مثل حجية المفهوم، ونحوها من المسائل الفرعية، حتى ترد في موضعها ضمن القواعد، ولكنني أحب أن أنبه قبل سرد هذه الأنواع إلى أمرين مهمين هما - حقيقة - ضابطان لا يستغنى عنهما في باب المفهوم، وهما : C الأول: أن تعدد هذه الأنواع إنما يأتي بناء على غياب أو حضور (القيد) المعتبر في المنطوق، وهذا القيد قد يكون صفة، أو غاية، أو شرطا أو غير ذلك، فكل ما قيد به المنطوق، وثبت كونه قيدا فيه، يعتبر سببا خالفه بموجبه المسكوت، وهذا ضابط مهم في هذا الباب تتمحور حوله جميع الأنواع التي ذكرها الأصوليون، ما ذكرته منها وما لم أذكره، وقد أشار الدكتور محمد أديب إلى هذا المعنى حين قال: فإذا كان الكلام مقيدا بقيد، ودل النص بمنطوقه على حكم دل بمفهومه المخالف على نقيض ذلك الحكم ؛ لانتفاء القيد الذي من (۱) أجله كان ذلك الحكم) والثاني: أن مسألة حجية المفهوم مسألة طال فيها كلام الأصوليين، وكثر فيها جدلهم، وتنوعت تصنيفاتهم له بسبب تباين مواقفهم هذه ؛ ولذا فمن المفيد لطالب العلم أن يتمسك بقاعدة عامة في هذا الباب يجمع بها ما تناثر من تلك الأقوال، بين الحجية والتنويع ، وثمة قاعدة جميلة تفيد في هذا الصدد هي قول الطوفي : والضابط في باب أفاد ظنا عرف من تصرف الشارع الالتفات إلى مثله، خاليا عن معارض، كان حجة يجب العمل به وا والظنون المستفادة من دليل الخطاب، متفاوتة بتفاوت مراتبه، ومن المفهوم : أنه متی المختصر ،٤٤٥/٢، جمع الجوامع مع حاشية البناني ،۳۹۱/۱ ، الآيات البينات ۳۱/۲، مذكرة الشنقيطي . ص ۲۸۸ (۱) تفسير النصوص ٦٦٦/١
ص ٦٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.