القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٦٧٦

٦٧٦ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالث والله وتوا حرفا . السائمة زكاة ؟ ) أو قيل بحضرته : لفلان غنم سائمة) أو خاطب من جهل حكم الغنم السائمة دون المعلوفة، فقال: (في الغنم (1) السائمة زكاة) ، فلا يكون لقيد السائمة مفهوم في مثل هذه الحالة، فتلحق بها غيره، إذ القصد في هذه الحالة الحكم على تلك ما عداها. الحادثة لا نفي الحكم عن . أن يكون لموافقة الواقع، كما في قوله تعالى: ولا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ (آل عمران ۲۸)، نزلت في قوم من المؤمنين والوا اليهود دون المؤمنين، فلا مفهوم لقوله ( من دون المؤمنين) لأنه قيد ذكر موافقة لواقعة النزول فقط فيكون تحريم موالاة الكفار مطلقا، سواء كان إزاء المؤمنين أو منفردين، والله أعلم كون الكلام خرج مخرج التفهيم أو الامتنان، نحو: «لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَريَّا﴾ (النحل) ،(١٤) ، فإنه لا يدل على منع القديد من لحم ما يؤكل مما يخرج من البحر كغيره، فلا مفهوم لقيد (طريا) لخروجه مخرج الامتنان. كون الكلام خرج لرفع خوف عن المخاطب، كقولك لمن يخاف من ترك الصلاة الموسعة تركها في أول الوقت جائز)، ليس مفهومه عدم جوازها في باقي الوقت لخروج قيد (أول الوقت) مخرج رفع الخوف من فوات الوقت عن المخاطب (۲) (۱) سبق تخريجه في ص[٦٥١] (۲) انظر : الكوكب المنير ٤٨٩/٣ ، المدخل ۲۸۲ ، فواتح الرحموت ١ / ٤١٤ ، تيسير التحرير ١ / ٩٩ ، بيان ص
ص ٦٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.