القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٦٣٤

٦٣٤ قواعد ابن تيمية الأصولية النصر الثالث والنت وتر او حرفا (1) لِلَّهِ ﴾ آل عمران (١١٥٤ وأما في الاصطلاح، فللأصوليين عبارات مختلفة في حد الأمر، ولكن جمهورهم تكاد تتفق عباراتهم على أنه طلب إيجاد الفعل على جهة الاستعلاء ) (۲)، تأكيدا منهم على معنى الاستعلاء في الآمر ، حتى قالوا إن الأمر الصادر من الأدنى إلى الأعلى، أو من الأعلى ولكن بغیر استعلاء لا يعد أمرا ، ومنهم من لم يلحظ ذلك ، فقال . هو و اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف ومنهم من رأى ضرورة كون الأمر حاصلا بالقول دون غيره من إشارة أو فعل فقال : هو (اقتضاء بالفعل بالقول على وجه الاستعلاء))، وعرفه الغزالي والجويني بأنه : (القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به ) (۳) صيغة الأمر واستعمالاتها (0) اتفق جمهور الأصوليين على أن للأمر صيغة تدل عليه بأصل الوضع اللغوي بلا (7), قرينة، قال ابن قدامة والطوفي : "هذا قول الجمهور" ، وقال ابن النجار: "هو قول الأئمة (V) الأربعة والأوزاعي وجماعة من أهل العلم وبه يقول البلخي ) من المعتزلة ). 6 (1) المفردات في غريب القرآن ص ٢٤ (۲) انظر : اللمع ۱۹۱/۱ ، الإحكام للآمدي ١ / ٣٦٥ ، كشف الأسرار ۱ / ۱۰۱ ، تيسير التحرير ٣٣/١، بيان المختصر ١١/٢ (۳) انظر : جمع الجوامع مع حاشية البناني ،۵۷۹/۱ ، منهاج الأصول للبيضاوي مع شرحه نهاية السول ٢٢٦/٢ (٤) انظر : روضة الناظر ٢ / ٦٢ ، شرح مختصر الروضة ٣ / ٣٥١ ، شرح الكوكب المنير ١٠/٣ (٥) انظر: البرهان (۱۵۱/۱ ، المستصفى ٤١١/١ (٦) انظر : روضة الناظر ٦٣/٢ - ٦٤ ، شرح مختصر الروضة ٢/ ٣٥٤ (۷) زكريا بن أحمد بن يحيى بن موسى القاضي أبو يحيى البلخي، ولي قضاء دمشق أيام المقتدر ، وكان من
ص ٦٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.