القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٦٣٣

وبحث الأول : شهير حول والنه رو الانها ٦٣٣ (۱) معظم الابتلاء بهما، وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام، ويتميز الحلال من الحرام، ولابن تيمية اهتمام خاص بالأمر والنهي سيأتي المجال للحديث عنه مفصلا إن شاء الله في قاعدة (الأمر والنهي هما شرع الله مما يعكس الاهتمام الأصولي بهاتين الدلالتين، لما يقوم عليهما، وما يرتبط بهما من قضايا العقيدة، ومسائل التشريع. ولذا كان من حق هذا البحث أن يفرد بدراسة مستقلة، ولكن بما أن بحثنا هذا ذو وجهة خاصة، لا يمثل فيها مثل هذا الحديث إلا جزءا عابرا ، لم يكن من المناسب فيه ولا من الضروري الاسترسال في مثل هذه القضايا الجانبية، رغم أهميتها التي وصفت ؛ ولذا سيكون حديثنا حول الأمر والنهي هنا محصورا في أضيق نطاق ممكن بالشكل الذي يكفل لنا بعض الضوء الذي لا غنى عنه أثناء سيرنا في صلب الدراسة التقعيدية التي نوطئ لها، وستأتي معنا - ولاشك - جوانب أخرى عن الأمر والنهي أثناء ذلك، ولكننا هنا ستناولهما فقط وفق ما يلي : أولا : الأمر تعريفه الأمر في اللغة، يطلق على معان عدة منها الطلب والحال والشأن، والقضاء. ويفرق أهل اللغة بين معانيه بواسطة الجمع، فقالوا الأمر الذي جمعه (أوامر)، هو الشأن ضد النهي، بمعنى الطلب، كقولك افعل كذا والأمر الذي جمعه (أمور)، هو والحال، كقولهم (أمر فلان مستقيم، وأموره مستقيمة)) ، قال الراغب: «الأمر الشأن وجمعه أمور ، ومصدر أمرته إذا كلفته أن يفعل شيئا ، وهو لفظ عام للأفعال والأقوال كلها، وعلى ذلك، قوله تعالى: ﴿ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ ) هود (۱۲۳)، (قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ (۱)أصول السرخسي ١/١ (۲) معجم مقاييس اللغة ۱۳۷/۱ ، الصحاح ٥٨٠/٢ ، اللسان ٢٠٤/١ ، المصباح المنيرا / ٢٩ (أمر)
ص ٦٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.